إعارة قاض ل"حقوق الإنسان"

رفع المجلس الأعلى للقضاء مقترحا للمقام السامي بطلب الموافقة على إعارة قاض إلى هيئة حقوق الإنسان بناء على طلب سابق تلقاه المجلس من الهيئة بغرض تأسيس قاعدة للخطة الاستراتيجية لعمل الهيئة فيما يتعلق برصد حالة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوسط القضائي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن رفع هذا المقترح جاء ضمن قرارات المجلس في دورته العادية التي اختتمت أعمالها أمس. وذكرت أن مقترح المجلس بطلب الموافقة على إعارة قاض لهيئة حقوق الإنسان جاء بناء على المادة 49 من نظام القضاء، وبناء على طلب الهيئة إعارة خدمات القاضي حمد الرزين ليكون مستشارا شرعيا ونظاميا لرئيس الهيئة.
وأضافت المصادر ل "الوطن" أن المجلس أمر بتكليف إبراهيم بن صالح السلامة رئيسا للمحكمة الجزائية بجدة، لقاء خبرته في إدارة ذات المحكمة على مدى عامين بمنصب مساعد الرئيس، وإسهاماته في تحسين وتطوير الأداء عبر التنسيق مع الجهات الحكومية، إضافة لنقل القاضي سامي آل الشيخ من المحكمة العامة بجدة للجزائية كمساعد للرئيس، ونقل قضاة آخرين من العامة إلى الجزائية.