المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد المرجعية خطوة هامة لتسريع إنشاء المحاكم المتخصصة
قضاة ومختصون يرحبون بقرار تكليف وزير العدل بأعمال مجلس القضاء:
نشر في عكاظ يوم 01 - 04 - 2012

اعتبر عدد من القضاة والقانونيين والمختصين تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مهمة لتسريع العمل القضائي في المملكة وتوحيد القرار وفض التشابك بين أعمال الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، ووضع حد لتأثير الروتين على سرعة إصدار القرارات وتنفيذها، وقال الشيخ حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض إن الخطوة ستقود إلى تسريع الأداء وتطبيق التخصص النوعي للمحاكم وتفعيل آلية تنفيذ تطبيق نظام القضاء و التركيز على تدريب القضاة وانتهاء الازدواجية في القرارات الإدارية التي كانت تصدر من الجهتين في موضوع واحد،
وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ تركي بن ظافر القرني إن إشراف وزير العدل على أعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مباركة نتطلع من خلالها أن تتكامل الجهود وتتضافر لخدمة المرفق القضائي الذي يجد كل الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وقال إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمرفق القضاء وسنت وشرعت وعدلت الكثير من الأنظمة العدلية بما يحقق العدالة فضلا عن تنفيذ وزارة العدل للعديد من برامج التدريب القضائي، والتدريب التوثيقي، وتدريب أعوان القضاة، والتدريب الإداري المساند ومثلت هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التدريب مستهدفة جميع موظفي المرفق العدلي، ونتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من العمل بما يحقق تطلعات وأمنيات ولي الأمر.
وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ طالب آل طالب : لم يكن لمجلس القضاء في عهده السابق مطلق الحرية في التصرف..وكانت تنازعه الوزارة رغم أن نظام القضاء الصادر عام 1428 ه فرض له من الصلاحيات الشيء الكثير ..، توسع المجلس أولا في ميزانيته رغم أن النظام نص عليها صراحة في المادة الثامنة وقضى عامه الأول من دون ميزانية .. واستطاع بعضهم أن يفهم من إغفال المنظم لذكر مفردة الانتداب في سياق تعداد مهام المجلس تجاه القضاة في المادة السادسة من النظام أن أي شأن مالي للقضاة فيجب تركه لوزارة العدل وعدم تدخل المجلس فيه، وتم تجاهل آخر المادة الذي قال (وغير ذلك بما يضمن استقلال القضاة) فصرنا نرى القاضي حين يطلب ندبا من دون مقابل مادي تكون الموافقة عليه من قبل المجلس، فإن كان بمقابل مادي وهو أهم تكون الموافقة عليه من قبل الوزارة وهذا شيء عجيب في استقلال المجلس بالقضاة !!، وأضاف :
لم يكن للمجلس صوت إعلامي .. وصارت الوزارة هي المعنية بالإعلان عن كل ما يخص الشأن القضائي ومحاكمات الإرهابيين وغيرهم في تدخل عجيب في الإشراف على القضاة وأعمالهم .. واعتبر دفاع المجلس الأعلى للقضاء حتى عن الاتهامات ضده غير جائز النشر نظاما.. وقضينا وقتا طويلا في فك اختصاصات المجلس والوزارة ،الاختصاصات التي بالغ النظام في تحييزها للمجلس وبالغ الوزير في ردِّها للوزارة .
وأضاف : لم يشر نظام القضاء الصادر عام 1428 لوزارة العدل أبدا إلا في المادة 71 وما بعدها ثم اشترط المنظم في المادتين 71 و 74 موافقة المجلس الأعلى للقضاء لإجازة تصرفات وزارة العدل .. بل إن المنظم أدخل شرط الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء في صميم إشراف وزارة العدل على الكتاب وأعوان القاضي كما هو في المادتين 81 و 82 ومع ذلك بقيت وزارة العدل تفرض أن لها الصلاحيات كلها على القضاء والقضاة وقال المستشار القانوني والمحامي المعروف أحمد بن خالد السديري إن تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة محمودة من شأنها الحد من تضارب الصلاحيات، وقال إن المأمول بعد هذه الخطوة من الوزير العيسى عقب إشرافه على أعمال المجلس الأعلى للقضاء العمل على تعيين قضاة جدد حيث إن نقص عدد القضاة في المحاكم محل شكوى الكثيرين ، فليس من المعقول أن تكون المدة الزمنية بين جلسة وأخرى في محكمة مثل جدة بين 3 أشهر و 6 أشهر ، ليس من المعقول أن تظل قضايا من عامين إلى 5 سنوات ولم يفصل فيها ، كل ذلك بسبب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة . وأضاف السديري أيضا لابد من أن يفرض على معهد القضاء إضافة مناهج جديدة لكي يواكب القضاء المتخصص في الأنظمة كمحور مهم وهو من الأمور التي أمر بها ولي الأمر لتنظيم مصالح الناس ومن ثم فهي تعد من الشرع طبقا لما قاله الإمام ابن القيم. وأضاف الخطوة المهمة أيضا هي تدريب القضاة على القضاء المتخصص ولا يكفي الدورات الحالية ، فليس من المنطق أن يحكم قاضٍ في قضية تجارية وهو لم يدرس القانون التجاري والأنظمة التجارية ، كما ليس من المنطق أن يحكم في قضايا الرشوة والتزوير وهو لم يدرس أو يطلع على أنظمتها ، المطلوب مع الدورات التي أقامها المجلس الأعلى للقضاء منهج دراسي يدرس للقضاة، وجملة القول إن التدريب الممنهج وزيادة عدد القضاة هما الطريق الذي يساهم في تطوير جهاز العدالة. وقال المحامي والمستشار القانوني والباحث الشرعي سعد بن مسفر المالكي إن تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول للمشاكل المتداولة ويفض التداخلات ويطور من منظومة القضاء، وبارك المالكي الخطوة ووصفها بأنها مهمة ستقود إلى تحسين المرفق القضائي وهي خطوة تتفق واستقلال القضاة ، وأضاف أن نظام القضاء الجديد، منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحية النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين، وترقية، وتأديب، وندب وإعارة، وتدريب ونقل، وإجازة وإنهاء خدمة، وغير ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة،. فضلا عن إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، مع إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وتبني قواعد، تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ويعطي نظام القضاء الحق للمجلس الأعلى للقضاء في إنشاء محاكم، أو دمج أو إلغاء، مع تحديد اختصاصها المكاني والنوعي، والإشراف على المحاكم، والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في نظام القضاء .
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا والمحامي المعروف صالح مسفر الغامدي : تنحصر السلطة القضائية في المحكمة العليا، وحصرت استقلال السلطة القضائية في الأحكام القضائية، حيث لا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت، فهي مناط الاستقلال، ونصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاء والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، واعتبر أن المرحلة المقبلة التي ستشهد الإعلان عن المحاكم المتخصصة تحتاج إلى توحيد القنوات في اتخاذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.