ألغت إسرائيل تصريح سفر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي،كجزء من سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة قبل أيام. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن هذه الخطوة تأتي ردا على دفع الفلسطينيين أعلى هيئة قضائية في الأممالمتحدة لإبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي وخوفا منهم أن تؤثر على الرأي العام العالمي. وتعهد الفلسطينيون بمواصلة جهودهم الدبلوماسية على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة. وحكومة الاحتلال الجديده تعد تعقيدا غير مرحب به لفريق بايدن للأمن القومي،كما أنها اتخذت إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين التي تتعارض بشكل مباشر مع العديد من تحركات بايدن الأخيرة لتعزيز العلاقات الأمريكيةالفلسطينية. خطوات المعاقبة وقال المالكي في بيان إنه كان عائدا من حفل تنصيب الرئيس البرازيلي عندما أُبلغ أن إسرائيل ألغت تصريح سفره، الذي يسمح لكبار المسؤولين الفلسطينيين بالسفر بسهولة داخل وخارج الضفة الغربيةالمحتلة، على عكس الفلسطينيين العاديين. ولم يتضح ما إذا كانت تصاريح المسؤولين الآخرين قد ألغيت كذلك. ويسلط القرار الضوء على الخط المتشدد الذي تتخذه حكومة الاحتلال الحالية بالفعل تجاه الفلسطينيين بعد أيام قليلة من ولايتها. ويأتي في وقت تصاعد العنف في الضفة الغربيةالمحتلة وأصبحت محادثات السلام ذكرى بعيدة. مسار متعارض وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس هذا الأسبوع عندما سئل عن الاتصالات المحتملة مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قام بانتهاكات بزيارته لباحات المسجد الاقصى: «سنتعامل مباشرة مع رئيس الوزراء نتنياهو». وأضاف: إن إدراج بن غفير، زعيم المستوطنين في الضفة الغربية، وشخصيات يمينية متطرفة أخرى في حكومة نتنياهو معادية للفلسطينيين ويعارضون قرار الدولتين، وضع إسرائيل والولايات المتحدة في مسارين متعارضين. وقد أكد نائب السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة، روبرت وود، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن دعت إليه الدول العربية لإدانة زيارة بن غفير. وأشار وود إلى أن نتنياهو تعهد بالحفاظ على الوضع الراهن - «نتوقع من حكومة إسرائيل أن تفي بهذا الالتزام»، على حد قوله - وشدد على أن الإدارة أعطت الأولوية للحفاظ على إمكانية حل الدولتين. انتهاك القوانين وأدان الفلسطينيون إلغاء تصريح المالكي، قائلين إنه يجب أن تكون إسرائيل هي التي «تُعاقب على انتهاكاتها ضد القانون الدولي». وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس وزرائه إن الإجراءات ضد الفلسطينيين تهدف إلى ما وصفه بخطوة متطرفة مناهضة لإسرائيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية التابعة للأمم المتحدة وأكدت إلغاء تصريح المالكي. في وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الأمني للحكومة أن إسرائيل ستحجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتحول الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين لهجمات المسلحين الفلسطينيين. وقالت أيضا إن إسرائيل ستخصم الإيرادات التي تحوّلها عادة إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية - وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة العام الماضي لعائلات السجناء الفلسطينيين، وأولئك الذين قتلوا في الصراع، بما في ذلك المسلحين المتورطين في هجمات ضد الإسرائيليين. وتصف القيادة الفلسطينية المدفوعات بأنها رفاهية اجتماعية ضرورية، بينما تقول إسرائيل إن ما يسمى بصندوق الشهداء يحفز على العنف. وتهدد الأموال الإسرائيلية المحتجزة بتفاقم المشاكل المالية للسلطة الفلسطينية. كبار الشخصيات كما استهدف مجلس الوزراء الأمني المسؤولين الفلسطينيين بشكل مباشر، قائلاً إنه سيحرم «كبار الشخصيات الذين يقودون الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل» من المزايا. وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، إنه قام بتجريد ثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار من امتيازات كبار الشخصيات التي تسمح لهم بدخول إسرائيل. ادعاء التمويل وفي القدسالشرقية، بؤرة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فضت اجتماعًا لآباء فلسطينيين حول تعليم أطفالهم، مدعية أنه تم تمويله بشكل غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية. وقالت الشرطة إن العملية جاءت بناء على طلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف له سجل طويل من الخطاب والخطابات المثيرة للعرب والذي يشرف الآن على الشرطة. وجاءت عملية الشرطة بعد أيام من تولي بن غفير منصبه. وزعمت الشرطة أن لقاء الوالدين تم تمويله من قبل السلطة الفلسطينية وحضره نشطاء من السلطة الفلسطينية، والذي قالت إنه ينتهك القانون الإسرائيلي. وقالت الشرطة إنها منعت الاجتماع وأنهم كانوا يعملون بأمر من بن غفير بإغلاقه. ورفضت الشرطة تقديم أدلة تدعم مزاعمهم وأحال المتحدث باسم بن غفير الأسئلة إلى الشرطة. ونفى زياد شمالي، رئيس اتحاد لجان أولياء الأمور الطلابية في القدس، الذي كان يعقد الاجتماع، وجود أي مشاركة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إنه ينعقد لمناقشة النقص في المعلمين في مدارس القدسالشرقية. وقال إنه يعتبر ادعاء العلاقات مع السلطة الفلسطينية «ذريعة سياسية لحظر» الاجتماع. وتم إنشاء السلطة الفلسطينية لإدارة غزة وأجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة. ولكن اسرائيل تعارض أي عمل رسمي تقوم به السلطة الفلسطينية في القدسالشرقية. اجراءات الاحتلال العقابية ضد فلسطين: - منع 39 مليون دولار من السلطة الفلسطينية وتحول الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويض لعائلات الضحايا الإسرائيليين لهجمات المسلحين الفلسطينيين. - خصم الإيرادات التي تحوّلها عادة إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية. - استهداف المسؤولين الفلسطينيين بشكل مباشر، وحرمانهم من المزايا والتصاريح التي تسمح لهم بالسفر بسهولة داخل وخارج الضفة الغربيةالمحتلة. - تعهدت بإعطاء الأولوية لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني. - تجميد البناء الفلسطيني في المنطقة C، 60٪ من الضفة الغربية، حيث تمارس إسرائيل بالفعل، بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، سيطرة كاملة.. تشمل المنطقة ج المستوطنات، وكذلك المناطق الريفية التي يقطنها حوالي 300 ألف فلسطيني.
