بينما قفز حجم التجارة البينية بين دول الخليج من 9.7 مليارات ريال في العام 1983، إلى أكثر من 375 مليار ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، علمت «الوطن» أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تعتزمان حصر التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية بين دول المجلس، بهدف بحث الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس، وفي هذا الإطار تم إعداد استبيان رقمي لحصر تلك المعوقات والتحديات. استبيان رقمي تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمجلس على استطلاع رأي القطاع الخاص حول المزايا التي تحققت منذ قيام الاتحاد الجمركي في مجال انسيابية حركة التجارة وانتقال البضائع بين دول مجلس التعاون، وتحديد أبرز الصعوبات التي تعترض حركة التجارة بين الدول، حيث أعدت الأمانة استبيانا لمعرفة آراء ومقترحات القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات المطلوبة، ليتم النظر فيها ودراستها من قبل اللجان المختصة في مجلس التعاون. العمل الخليجي المشترك وفي 25 يناير الماضي ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال تعزيز تجارتها البينية. كما ناقشوا الصعوبات التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، في ضوء نتائج ورشة العمل المختصة التي تم عقدها بتاريخ 18 يناير 2021 وذلك في الاجتماع الثاني لوزراء التجارة بدول المجلس الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، بمشاركة مديري الجمارك بدول المجلس. المبادلات التجارية توصل الاجتماع إلى العديد من التوصيات لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودعم الإمكانات والفرص المتاحة لجعل المبادلات التجارية أكثر نموًا في المراحل القادمة، تحقيقًا للتكامل الاقتصادي وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما اطلع الاجتماع على تقرير عن التجارة البينية بين دول المجلس، وتوقعات حجمها خلال الفترة 2021 2025، قدمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. التجارة الخارجية بلغت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس لعام 2019 (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1,067.6 مليار دولار للعام 2019م مقارنة ب1,100.1 مليار دولار في العام 2018 وبنسبة انخفاض بلغت 3.0%. وكان حجم التبادل التجاري شهد انخفاضا خلال الفترة ما بين 2013-2016م متأثرًا بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، وعاود الارتفاع خلال العامين 2017-2018م ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى في العام 2019، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها السعودية والإمارات.
