برزت على الساحة الرياضية السعودية خلال الأيام الماضية مطالبات من قبل جماهير عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستقالة ورحيل رؤساء تلك الأندية، وخصوصا رئيسي الاتحاد أنمار الحائلي، والأهلي أحمد الصائغ، ومطالبة البعض برحيل رئيس النصر صفوان السويكت، في المقابل طالب عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي بعقد جمعية عمومية غير العادية لناديهم ، لحجب الثقة في مجلس إدارة النادي، وبعيدا عن المطالبات الجماهيرية أو الشرفية فإن رحيل إدارة أي ناد من الأندية محكوم ومرتبط بلائحة الأندية السعودية، وهناك نظام واضح يمنع استقالة إدارة النادي ما لم تفي بالتزاماتها المالية، وهو الأمر الذي يخفى على عدد كبير من المتابعين للدوري السعودي. مادة أساسية تنص المادة ال22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية على أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها. سداد الالتزامات لا يستطيع رئيس النادي وإدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على النادي، والتي تم إبرامها أو توقيعها خلال فترة تواجدهم في النادي، ويحتاج الرئيس وإدارته إلى إبراء ذمة ليتم قبول الاستقالة في حال رغبوا، في المقابل يتوجب على الجمعية العمومية لأي ناد في حال رغبت في إسقاط إدارة النادي الحالية أن يلتزم الرئيس الجديد أو أحد الشرفيين بإقرار موقع بسداد جميع الالتزامات المالية التي أبرمها النادي ورئيسه وإدارته. -رؤساء الأندية وقعوا على تعهدات مالية - سداد الالتزامات المالية شرط أساسي للاستقالة -يتوجب توفر تعهد خطي بسداد التزامات الإدارة في حال إسقاطها -المادة 22 من اللائحة تمنع رحيل الإدارات دون سداد الديون