بعد انتظارهن التعيين منذ 13 عاما، صدمت خريجات قسم التاريخ بكلية التربية للبنات في أبها باستبعادهن من التعيين، وذلك إثر دعوة وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي نحو 28 ألف خريجة من المعدات للتدريس إلى مراجعة فروع الوزارة في مختلف المناطق، بهدف مطابقة بياناتهن وإنهاء إجراءات توظيفهن. وشهد فرع الخدمة المدنية بمنطقة عسير أمس توافد نحو 60 خريجة في تخصص التاريخ، للمطالبة بتعيينهن، واستيضاح أسباب استبعادهن من الوظائف لاسيما أنهن يحملن مؤهلات تربوية ومعدات للتدريس. وأوضحت الخريجة نورة القحطاني، أنها من خريجات كلية التربية بأبها سابقا عام 1420 قبل نقل تبعيتها إلى جامعة الملك خالد، وأنها على مدى السنوات السابقة ذاقت الأمرين من جراء عدم تعيينها، مضيفة أن بارقة الأمل جاءت بإعلان وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي عن دعوة الخريجات إلى مطابقة بياناتهن، إلا أنها صدمت بعدم وجود اسمها ضمن المرشحات. وناشدت القحطاني المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية سرعة وضع حد لمعاناتهن، وسرعة تنفيذ الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 المتضمن سرعة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس من خريجي الجامعات والكليات. وأشارت الخريجة فوزية العسيري إلى أن 13 عاما من الانتظار كفيلة بإعادة النظر في معاناتها وزميلاتها، مؤكدة أنه يتعين على الجهات المعنية التقيد بتنفيذ الأمر الملكي المتضمن تعيين المعدين والمعدات للتدريس، مبينة أن ما حدث لهن بسبب مسميات في التخصص "تاريخ، وتاريخ وحضارة إسلامية"، إذ تم تعيين عدد من الخريجات في التخصص الأول واستبعاد أخريات من التخصص الثاني، في حين أن مواد التخصص متقاربة، وكلاهما أعد للتدريس. وتضيف الخريجتان نوال الزهراني، وأمل الشهري أن استبعادهما سبب لهما صدمة نفسية، وانعكست آثارها على المستوى الأسري، وذلك مقارنة بطول مدة الانتظار، واستغربتا من ممطالة الجهات المعنية في تنفيذ الأمر الملكي الكريم الخاص بتوظيف المعدات للتدريس، مؤكدتين على ضرورة وضع حل عاجل لمعاناتهن. من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير عبدالله الفصيلي ل"الوطن" أمس أن التخصصات المعتمدة للتوظيف وفقا لاحتياج وزارة التربية والتعليم تشمل تخصص التاريخ أولا، والتاريخ والحضارة الإسلامية ثانيا، لافتا إلى أنه تم التعيين على التخصص الأول تبعا للأولوية، وسيتم التعيين على التخصص الثاني في حالة وجود احتياج. وأضاف أن بعض الخريجات سجلن بيانات غير مطابقة لمؤهلاتهن لاسيما ما يتعلق بالتخصص، فهناك من سجلت في خانة التخصص "تاريخ" ومؤهلها غير ذلك، مبينا أن إدارته خاطبت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد لاستيضاح التخصصات بدقة والمدونة في مؤهلات الخريجات فضلا عن رفع خطاب لوزارة الخدمة المدنية في هذا الخصوص، إلا أن الوضع القائم يتمثل في التزام فرع الخدمة المدنية بالتعيين على الاحتياج المرفوع بتخصصاته المختلفة من قبل وزارة التربية والتعليم.
