تركي عبدالله السديري عندما تأسست المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عبر تأسيس دولة تحرص على تحقيق الأمن والأمان للجميع في مدنهم وقراهم وطرقهم التجارية، لم يكن الملك عبدالعزيز يسعى لتأسيس مشيخة قبلية، بل دولة قائمة على كتاب الله وسنّة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، تقوم بواجبها نحو الجميع من حماية وإدارة الموارد وتطويرها.. ويشهد التاريخ للملك المؤسس بالحرص على التنمية برغم رفض الكثير من المتشددين لدخول التقنية وتطور التعليم، ولكنه مضى في سبيل تحديث الدولة وإرسال البعثات للخارج رغم قلة الإمكانيات وقتذاك الزمن.. تابعت المملكة عبر ملوكها بعد ذلك مسيرة المؤسس في الحرص على الأمن والتنمية دون اللجوء إلى الأساليب القمعية التي استخدمتها الأنظمة البوليسية، بل بالعكس ناهضت المملكة الأنظمة القمعية منذ الخمسينيات ضد دول المعسكر اليساري بقيادة الاتحاد السوفييتي وإلى اليوم ضد كل نظام يقمع شعبه مثل النظام السوري، بل وساعدت المملكة النازحين والمتضررين ضد القمع.. هذا الوعي الإنساني الموجود في فكر الدولة السعودية لم يجعلها أيضاً تتهاون ضد كل من حاول الإخلال بالأمن دون المساس بحقوق الفرد وآدميته، أو أن تلجأ إلى الأحكام العرفية، بل إلى محاكمات متوازنة في ظل وجود محامين وهيئة قضاء متكاملة.. لقد نفذت مملكتنا القوية أحكام القصاص يوم أمس على أشخاص ثبت تورطهم بأعمال إجرامية، وليست معارضة حقوقية.. فقد ثبت تورطهم في تفجير مجمعات سكنية مثل مجمع الحمراء واشبيليه، والاعتداء على منشآت اقتصادية مثل الشركة العربية للاستثمار وأرامكو، بالإضافة للاعتداء على القنصلية الأمريكية والقاعدة الجوية في خميس مشيط وبعض المؤسسات الأمنية.. وهنا ماذا ننتظر من الدولة سوى الحزم والضبط وحماية حرمة دم المواطن وحقه للعيش مع أسرته وأهله في وطن آمن، حيث هذه الأحكام هي رسالة - كما جاء بيان وزارة الداخلية - لكل جماعة أو عناصر مشبوهة تحاول العبث بأمن الوطن والمواطن.. إن المملكة دولة قوية، وقوتها بأنها تدعم المواطن وتبني الوطن، وأيضاً تضرب بيد من حديد لكل من حاول العبث بأمنها وحياة أبنائها.. نقلا عن الرياض
