ناقش مجلس الوزراء الكويتي امس مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر بموجبه القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع الكويتي او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى التمييز. ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الاعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل الى السجن لمدة سبع سنوات والغرامات المالية التي تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة كما تضاعف العقوبة في حال العودة وذلك دون الاخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الاخرى، وقد اعتمد المجلس مشروع القانون المشار اليه تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير واحالته الى مجلس الامة.