السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يثير الفتن بالكويت

مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة

صدر مرسوم أميري كويتي بقانون نشر في الجريدة الرسمية يوم أمس بشأن «حماية الوحدة الوطنية» يوقع عقوبة السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثير الفتن علاوة على مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويعفى من العقاب كل من يبلغ السلطات باتفاق على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، ينص القانون على: «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أونشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، والتحريض على عمل من أعمال العنف».
وأوضح المرسوم أن الأحكام تسري أيضا على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.