قال محمد أبو لحوم عضو اللجنة العامة بالحزب الحاكم إن السلطة والمعارضة أبديا استعدادا لمناقشة بنود مبادرة سياسية جديدة تقدم بها وتنص على تداول سلمي للسلطة عبر مؤسسات الدولة الحديثة في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2012. وتتضمن المبادرة أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها شخص من المعارضة يتفق عليه لتعد لانتخابات برلمانية ورئاسية في فترة لاتتجاوز العام. وتتولى الحكومة المقترحة اعداد دستور جديد للبلاد يعتمد النظام البرلماني عبر لجنة وطنية في مدة لا تزيد عن أربعين يوما وإقالة المسئولين الحكوميين المشبوهين بالفساد من مواقعهم القيادية وإعطاء ضمانات للمعتصمين في كل المحافظات بعدم مغادرة الشارع الا بعد تحقيق بنود هذه المبادرة على أن توقع السلطة والمعارضة على المبادرة بإشراف دولي من قبل أصدقاء اليمن. وفي أول تعليق على هذه المبادرة، قال الناطق الرسمي للقاء المشترك المعارض محمد قحطان إن اللقاء المشترك سيناقش المبادرة ويصدر بيانا حولها لاحقا. لكنه أكد على موقف مبدئي للمعارضة يرى أن كل المبادرات لن تكون مجدية ما لم تتضمن أو يعلن الرئيس جدولا زمينا واضحا للانتقال السلس والسريع والعاجل لسلطة الرئاسة بعد أن خط الشارع اليمني طريقا وطرح قضية واضحة