نشر الجيش اليمني أفرادا من قواته لحماية المعتصمين في الجانب الشرقي والشمالي لساحة التغيير في العاصمة صنعاء فيما لا يزال المحتجون يتخوفون من الجهات التي تطوقها قوات أمنية وعناصر مدنية مسلحة. وقالت مصادر إعلامية في ساحة التغيير ل«عكاظ» إن الساحة تشهد تأمينا كاملا من الجهة الشمالية من قبل أفراد من قوات الجيش التي تم إنزالها من معسكر الفرقة القريب من تلك الساحة التي يعبر فيها المحتجون عن حريتهم ومطالبهم المشروعة بشكل سلمي وبصدور عارية. وأشار المصدر إلى أنهم يتخوفون حاليا من الجهات الجنوبية والغربية وبعض المنافذ الشرقية التي تسيطر عليها عناصر تتواجد بشكل كثيف من قوات الأمن وعناصر مسلحة بزي مدني ويقومون بفحص المحتجين. وبين المصدر إلى أنهم يدرسون حاليا نقل احتجاجاتهم إلى شارع السبعين الذي يعد أكبر من هذه الساحة وبعيدا عن منازل المواطنين الذين تتحجج بهم السلطة على حد قولهم، إلا أن نقل الاحتجاج إلى ساحة السبعين تشكل تهديدا أكبر للرئاسة اليمنية كونها على مقربة من دار الرئاسة والتي بدورها قد تؤدي إلى مشكلات مع الحرس الخاص للرئيس. في حين اعتبر مصدر أمني تواجد القوات الأمنية في بعض المنافذ هو لغرض التأمين. وفي محافظة عدن جنوبا حذر مصدر أمني من المشاركة في المسيرات والتظاهرات، في حين تتحدث مصادر إعلامية أن المحافظة تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، إلا أن مصادر في صفوف المحتجين قالت إن هناك انضماما كبيرا لطلاب الجامعات والمدارس بعد إيقاف التدريس انضموا إلى صفوف المحتجين رافعين صورا لمدرسيهم الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات. وكان وزير الأوقاف اليمني القاضي حمود الهتار قدم استقالته في 28 فبراير من الشهر الماضي، غير أن الرئيس كان يرفض الاستقالة لكن الوزير أصر على موقفه، وتوقع مصدر مقرب من الهتار أن يعلن نص استقالته، وانضمامه إلى ساحة التغيير قريبا، وكانت وكالة أنباء «سبأ» أعلنت البارحة الأولى عن تعيين حمود عباد وزير الشباب خلفا للوزير الهتار، وتعيين عارف الزوكا وزيرا للشباب والرياضة. في غضون ذلك قال مصدر مطلع ل«عكاظ» إن السلطة والمعارضة اليمنية تدرسان حاليا مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية وتجنيب البلاد فتنة وذلك بعد تقديم القيادي في الحزب الحاكم محمد أبو لحوم المبادرة. وتتمحور هذه المبادرة في خمس نقاط تقوم على أساس الانتقال السلس للسلطة في موعد أقصاه الربع الأول من العام المقبل 2012م، إعداد دستور جديد للبلاد يعتمد النظام البرلماني عبر لجنة وطنية، في مدة لا تزيد عن 40 يوما، بالإضافة إلى إقالة المسؤولين الحكوميين الفاسدين من المواقع القيادية التي يحتلونها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها شخصية معارضة يتم الاتفاق عليه، وتتولى هذه الحكومة الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ضمن فترة لا تتجاوز العام، لا يبرح المحتجون ساحات التغيير حتى يتم تنفيذ بنود الحكومة وإعداد الدستور وإقالة المسؤولين وإعطاؤهم ضمانات بعدم مغادرة الشارع إلا بعد تحقيق تلك البنود، أن تقوم السلطة والمعارضة بالتوقيع على هذه المبادرة بإشراف دولي. في حين رد القيادي في أحزاب اللقاء المشترك (المعارض في اليمن) محمد الصبري على المبادرة في حديثه ل«عكاظ» بالقول: «لا تفرغ حبر القلم على مبادرة خلقت ميتة، القول الآن هو للشعب». من جهة ثانية، أكد مصدر حكومي في محافظة مأرب شرق صنعاء ل«عكاظ»: إصابة المحافظ العميد ناجي الزائدي بطعنة في عنقه أدخلته غرفة العمليات بصنعاء على أيدي محتجين غاضبين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة. وقال المصدر يخضع المحافظ حاليا لعملية في أحد المستشفيات في العاصمة صنعاء، بعد نقله بطائرة مروحية بشكل سريع. فيما قال شهود عيان إن أحمد ربيع ومئات المحتجين تجمعوا أمام المبنى الحكومي في عاصمة المحافظة مرددين هتافات منددة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، وحينما وصل المحافظ إلى مبنى المحافظة وحاول مرافقوه بتفريق المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم ما أسفر عن إصابة أكثر من عشرة بجروح، لكن أحد المتظاهرين هاجم على المحافظ وطعنه بالخنجر (الجنبية اليمنية) في عنقه.
