مما يُحسب لنظام (المطبوعات والنشر)، أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المُنضبطة، والتي هي حق أصيل للدولة فقط. من حق الجميع الاختلاف في الآراء ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية والاتهام الباطل. فحريّة الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حُرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم واتهامهم من دون دليل موثق. نص مجتزأ من تصريح لوزير الثقافة والإعلام حول التعديلات الأخيرة لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر نشرته هذه الجريدة وكتبه الزميل سعود فهد من دبي يوم الثلاثاء 3 مايو 2011م . هناك أكثر من رؤية حول التعديل ولكن تصريح الوزير هذا أزال بعض الغموض. سُئلتُ عن رؤيتي لتلك التعديلات فقلت ما يشابه تصريح الوزير بدرجة كبيرة لأنني لا أتوقع ونحن في زمن سيادة وترقية مستوى الحُرّيات، أن تصدر قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير. وفي نفس الوقت لا أعتقد بأن أحداً يوافق على شخصنة القضايا وشرشحة الأشخاص أو الانتقاص من مكانتهم أياً كانوا. قد يقول قائل: عليكم بنصح أنفسكم يا كُتاب الرأي في الصحافة وأقول بكل ثقة إن الصحف السعودية وهذه الصحيفة بالتحديد لم تتعرض لسمعة الأشخاص ولا بتوجيه التهم والمسبّة لهم، لكنها تنتقد الأداء حين يعتوره الخلل والتقصير، وهذا بالضبط ما ذهب إليه وزير الثقافة والإعلام بتصريحه. حتى لا يفرح عُشاق الردح المُتشدد باعتقادهم أن تلك التعديلات ستتيح لهم مزيداً من حفلات التكفير (الجائر) على وزن الاحتطاب. أقول ليتهم يقرأون جيداً ما صرح به الوزير صاحب الشأن بأن الاحتساب حق أصيل للدولة فقط عبر مؤسساتها الرسمية، وليس لكل من هب ودب وهدم وتدخل في أمورٍ ليست من اختصاصه. في صحيفتنا هذه لم نُشخصن قضايا المجتمع بشخص المسؤول أبدا، لهذا على الجهة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام تلمس المواقع التي تدعو للكراهية والأشخاص الذين يقيمون حفلات الشتم والتكفير والتعريض برجالات الدولة الذين يخدمون الوطن بكل نزاهة وإخلاص. هؤلاء هم من يستحقون تطبيق تعديلات النظام عليهم نقلا عن الرياض
