قال وزير الإعلام د.عبد العزيز بن محي الدين خوجة إن مما يحسب لنظام المطبوعات والنشر إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة. وقال خوجة خلال تصريحات نشرتها العربية إن التعديلات لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة، حسب قوله. وأكد وزير الإعلام في تصريحات صحيفة أن التعديلات الأخيرة هدفت إلى أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الاطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الملكي الأخير نص على تعديلات جوهرية على مواد رئيسة في نظام المطبوعات والنشر السعودي، ففيما يتعلق بالمادة 36 فقد منح التعديل الوزارة الحق في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما رفعت التعديلات في المادة 38 الغرامة المالية ضد المخالف من 50 ألف ريال كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، كما يضيف التعديل منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحف أم قنوات فضائية. مع نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.