الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لننمو يجب أن نوظف بشكل أمثل
نشر في الوكاد يوم 19 - 03 - 2011

أحد أهم المظاهر الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف وارتفاع متوسط الدخل الفردي، هو تحقيق التوزيع الكفؤ للموارد الاقتصادية. وهنا الموارد الاقتصادية تشمل ثلاثة عناصر رئيسة تشكل في مجملها العناصر الرئيسة للإنتاج، وهي عنصر العمل المتمثل في المورد البشري، ورأس المال المتمثل في الآلات والمعدات اللازمة لتحقيق العملية الإنتاجية، والثالث هو عنصر الأرض. ثلاثة عناصر يلزم توافرها لتحقيق أي إنتاج حقيقي, وتوزيعها بشكل كفؤ يمثل المشكلة الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد. لأنه كلما كانت هذه الموارد موظفة بشكل كفؤ، بما يعني أنها تحقق أكبر إنتاج اقتصادي لها، فمعنى ذلك أن هناك نموا سيتحقق في الإنتاج، وبالتالي سيزداد متوسط الدخل بشكل مستمر.
إذاً هناك جانبان للمشكلة الاقتصادية الرئيسة التي أشرت إليها, وهي التوزيع الكفؤ للموارد الاقتصادية، الأول يتمثل في التأكد من أن الموارد الاقتصادية موزعة بشكل يحقق الاستفادة الأكبر منها في تحقيق أعلى معدل إنتاجي. والآخر يتمثل في التأكد من أن الموارد المتوافرة موظفة توظيفاً كاملاً، بما يعني أنه لا يوجد هناك مورد اقتصادي معطل، بما يسبب نزيفاً مستمراً في الاقتصاد. ولتوضيح هذا الجانب بشكل أكثر عمقاً، أشير هنا إلى أن هناك في الاقتصاد فرقا بين ما يسمى النمو الاقتصادي Economic Growth والنمو الاقتصادي المحتمل Potential Growth. فالأول يشير إلى النمو الاقتصادي المتحقق خلال سنة معينة، أو التغير النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، بينما العنصر الثاني فيمثل مسار النمو المحتمل على المدى الطويل, الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد في حال تم توظيف موارده توظيفاً كاملاً وكفؤاً في الوقت نفسه. لذلك، كلما زاد معدل النمو الاقتصادي اقترب أكثر من مسار النمو المحتمل على المدى الطويل. هذا لا يعني أن معدل النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتعدى النمو المحتمل على المدى الطويل، بل يمكن تحقيق ذلك في حال كان هناك تغير تكنولوجي أو ارتفاع في مستوى الموارد الاقتصادية، وهو ما يعني أنه في الواقع يتغير معدل النمو المحتمل على المدى الطويل بشكل مستمر.
هذه المقدمة بالطبع نظرية، لكنها تمثل قاعدة أساسية يتم بناءً عليها تقييم معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي فإنها تمثل مرجعية لعملية وضع السياسات والأهداف الاقتصادية المتعلقة بالنمو. على سبيل المثال، قد تكون هناك عمالة وطنية معطلة، أو غير مستغلة الاستغلال الأمثل، أو أنه تمت الاستعاضة عنها بعمالة أجنبية لتحقيق الإنتاج المطلوب. مهما اعتقدنا أن ذلك سيحقق ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي، فإن ذلك قد يكون صحيحاً، لكنه سيظل دائماً معدل نمو بطيئا ومتواضعا مقارنة بكون هذا النمو ناتجا عن توظيف العمالة الوطنية المعطلة.. لماذا؟ لأننا قد نحقق فوائد على المدى القصير من توظيف عمالة أجنبية يتمثل في الحصول على المنتجات من السلع والخدمات بأسعار منخفضة، لكن ذلك سيكون على حساب الحد من إمكانات الطلب المحلي بسبب أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تستطيع تحقيق الاستهلاك بشكل فاعل كغيرها، وبالتالي يخسر الاقتصاد إنتاج هذه الفئة والعوائد من استهلاكها الفاعل فيما لو كانت تحقق معدلات دخل قريبة من متوسط الدخل في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه ستمثل هذه الفئة عبئاً على نظام الضمان الاجتماعي.
هذا الجانب أيضاً يتعلق بالأرض التي تمثل عناصر الإنتاج الرئيسية, كما أشرت في السابق، وعدم استغلال هذه الأرض سيحد بشكل كبير من إمكانات النمو الاقتصادي، وبالتالي سيحد من خلق الفرص للأجيال الحالية والقادمة. أضف إلى ذلك، أن وجود هذه الأرض وعدم استخدامها يسبب نزفاً مشابهاً للنزف الذي يتحقق من الموارد البشرية الوطنية غير المستغلة الذي أشرت إليه، حيث إن كثيرا من الخدمات توفر لهذه الأرض، ومع ذلك تظل غير مستغلة لتحقيق الإنتاج المطلوب، سواء بالاستغلال للسكن، أو لبناء مركز تجاري، أو لبناء مصنع، أو لبناء مدرسة. كل هذه تمثل فرصا بديلة يخسرها الاقتصاد، وبالتالي تحد من إمكانات نموه التي يمكن تحقيقها فيما لو تم توظيف هذه الموارد بشكل أفضل. مثال أخير يتعلق بتوظيف رأس المال التوظيف الأمثل، حيث إن توجيه رأس المال للاستثمارات المنتجة التي تحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، يسهم في زيادة التوظف، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. المشكلة أيضاً تتمثل في عدم توظيف رأس المال بالشكل المطلوب، سواءً بسبب عدم توافر البيئة القانونية والاستثمارية اللازمة، أو بسبب عدم وجود توجيه أفضل لهذه الموارد، سواء من خلال خلق الفرص، أو من خلال بعض السياسات التي تشجع الاستثمار دون اعتبار لكفاءته في تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.
ما نشهده في اقتصادنا استنزاف لكثير من الموارد الاقتصادية سواءً البشرية أو المادية, ما يؤدي إلى ضياع الكثير من فرص النمو الاقتصادي. إمكانات اقتصادنا كبيرة جداً، لكن هذه الإمكانات لا تستغل بالشكل المطلوب بسبب أن الكثير من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لا يعنيها أو لا تستوعب بشكل صحيح أهمية العمل على توظيف الموارد الاقتصادية بالشكل المطلوب. خذ على سبيل المثال طريقة التفكير بشأن توطين الوظائف سواءً من قبل بعض المسؤولين أو من قبل بعض مسؤولي القطاع الخاص، والهدر الكبير في الاقتصاد نتيجة وجود عمالة أجنبية كبيرة على حساب بطالة كبيرة بين المواطنين. قضية الأراضي الكبيرة غير المستغلة تمثل هي الأخرى استنزافاً كبيراً للاقتصاد, ما يتطلب التعامل معها من هذا المنطلق. مسألة الاستثمار غير المنظم لكثير من القطاعات, خصوصاً في قطاع التجزئة يمثل هدراً كبيراً للاقتصاد، حيث يمكن توجيه موارده إلى قطاعات أخرى تحقق التوظف للكثير من الشباب، كما تحقق قيمة مضا فة كبيرة للاقتصاد. هناك العديد من الأمثلة التي لا يتسع المجال لذكرها بما يمثل هدراً يحد من بلوغ معدل النمو الاقتصادي للمملكة المعدلات التي تتناسب مع الموارد المتاحة في الاقتصاد.
نقلا عن الاقتصادية السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.