ابعت نقابة الصحفيين الإلكترونيين بمزيد من القلق خلال الأيام الماضية الإجراءات التي اتخذها مجلس الشورى بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة حول معايير انتخاب رؤساء تحرير الصحف القومية وفق عدة شروط ترى النقابة أنها لا تتفق والمعايير المهنية اللازمة لرئاسة التحرير. وتعلن النقابة تضامنها مع احتجاجات الزملاء العاملين بالمؤسسات القومية تجاه تلك التدخلات التي يمارسها مجلس الشورى في شئون إدارة المؤسسات داخليا بما يتماشى مع توجهات وأجندات بعينها بما يؤثر في الخط المهني لتلك المؤسسات المملوكة للدولة.
وتطالب مجلس الشورى ورئيسه الدكتور أحمد فهمي بالكف عن تلك الممارسات وترك حرية الانتخاب من بين الزملاء في كل مؤسسة داخلياً لا عن طريق لجنة يشكلها المجلس وهي معرضة للطعن في موضوعية ونزاهة اختياراتها.
وشددت النقابة على أن المطلوب هو تحرير تلك المؤسسات من سيطرة مجلس الشورى أو تبعتيها لأي مؤسسة أو هيئة وأن تكون مستقلة بشكل تام حتى تتحول إلى صحف قومية تتحدث بلسان المواطنين دافعي الضرائب لا باسم الأنظمة والحكومات مؤكدة أن تجاهل مناقشة القضية المحورية وهي "الملكية" يجعل الشكوك تحوم حول قرار اختيار رؤساء التحرير.
وجددت النقابة مطالبتها بإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة على أن يتم تشكيل مجلس وطني للإعلام يضم كافة أطياف ورموز العمل الإعلامي ليصبح هذا المجلس هيئة اعتبارية مستقلة تتمتع بالحرية في قراراتها مما يسهم في تطور الإعلام المصري واستعادته لريادته المفقودة.
