فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس الشورى الجديد الدكتور أحمد فهمى عن إجراء تغييرات صحفية جديدة منتصف شهر مارس الجارى لعدد 48 قيادة صحفية دفعة واحدة من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية ، وما اعقبها من حالة استياء داخل المؤسسات القومية ، أكد مصدر عسكرى عدم تدخله فى مثل هذه القرارات ، وألمح الى عدم ممانعة المؤسسة العسكرية فى اجراء اية تغييرات ، باعتبارها حقا اصيلا لرئيس مجلس الشورى . الا ان المصدر قال فى الوقت نفسه : وإن كانت الايام الحالية تتطلب توفير الاستقرار داخل مؤسسات الدولة ومنها « الصحفية « على وجه الخصوص ، خاصة مع الدخول على الانتخابات الرئاسية ، الا ان قرار اجراء تغييرات صحفية يرجع الى رئيس مجلس الشورى « . واشار المصدر فى تصريحات له امس الى انه « على الرغم من ان الاعلان عن ذلك فى هذا التوقيت أثار المخاوف داخل المؤسسات الصحفية نفسها حول سيطرة « الاخوان المسلمين « على المؤسسات الصحفية ، والتى تشهد فى الوقت الراهن حالة من الاستقرار ، الا ان « المؤسسة العسكرية لا يفرق معها من يذهب ومن يأتي ، اقتناعا منها بحرية عمل المعنيين على المؤسسات الصحفية وحرية الاعلام ، طالما يتفق مع المعايير التى تأتى بشخصيات مهنية تعمل لصالح البلاد «.. ولم يخف المصدر حالة عدم رضا المؤسسة العسكرية عن اداء ودور بعض وسائل الاعلام بما فيها المؤسسات القومية خلال فترة ما بعد ثورة يناير ، وقال « المؤسسة العسكرية اصابت ، واخطأت بعض الوقت ، الا ان الاعلام بمختلف وسائله المرئي والمسموع والمقروء لم يقف موقفا محايدا حقيقيا ، ولم نشعر به كمؤسسة عسكرية «. وعلى صعيد آخر رفض المصدر العسكرى ل « الرياض « الحديث عما يسمى ب « دعم المؤسسة العسكرية للمرشح منصور حسن او غيره فى انتخابات الرئاسة « ، وقال « ليس مستغربا ترديد مثل ذلك ، الا اننا نؤكد مجددا وقوف المؤسسة العسكرية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته برئاسة المشير حسين طنطاوي على مسافة واحدة من كافة المرشحين .
