طلب الادعاء العام المحكمة الجزائية المخصصة للنظر فى قضايا الإرهاب، بتطبيق "حد الحرابة" على رجل الدين السعودى الشيعى نمر النمر الذى بدأت محاكمته أمس الاثنين فى الرياض، للمرة الأولى منذ اعتقاله الصيف الماضى. وأوضح مصدر حضر الجلسة، أن ممثل الادعاء العام وجه الى النمر تهما عدة أبرزها "إثارة الفتن فى القطيف" و"جلب التدخل الخارجى" و"دعم حالة التمرد فى البحرين". وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى الثامن من يوليو الماضى اعتقال "أحد مثيرى الفتن نمر باقر النمر" وإصابته بجروح فى الفخذ أثناء "محاولته الهرب ومقاومة رجال الأمن". والنمر مثير للجدل نظرا لمواقفه المتشددة تجاه السلطات، وتعتبره السلطات الذى اعتقلته مرات عدة سابقا من ابرز المحرضين على التظاهرات فى القطيف. يذكر أن النمر دعا العام 2009 الى "انفصال القطيف والإحساء وإعادتهما الى البحرين لتشكيل إقليم واحد كما كانت سابقا" فى إشارة الى الحقب السابقة. ولقى ما لا يقل عن عشرة من الشيعة مصرعهم فى القطيف بين أكتوبر 2011 وصيف 2012 خلال مواجهات مع قوات الأمن، وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى فبراير 2012 أن ما يحدث فى القطيف "إرهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقى أو طائفى" فى إشارة إلى تنظيم القاعدة.