بغداد – مازن الشمري آلافٌ يشاركون في جمعة «مساجدنا ورموزنا صمام قوة وأمان». توجه آلاف من أهالي محافظة الأنبار العراقية، أمس، لأداء صلاة الجمعة الموحدة في ساحتي الاعتصام في الرمادي والفلوجة في يومٍ احتجاجي جديد أُطلِقَ عليه اسم «مساجدنا ورموزنا صمام قوة وأمان»، بالرغم من الخلافات حول تفويض اللجنة التنسيقية لساحات الاعتصام محافظ الأنبار أحمد الدليمي، للتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول مطالب المعتصمين. وأعلن عضو اللجنة التنسيقية نواف المرعاوي، استعداد اللجان التنسيقية في ساحة الاعتصام في الأنبار لتشكيل وفد رسمي من ممثلي التظاهرات للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، بغرض التوصل إلى اتفاق حول مطالب المتظاهرين من أجل إنهاء التظاهرات في المحافظة. وفي خطبته، انتقد خطيب جمعة الصلاة الموحدة في ساحة الاعتصام شمال الرمادي الشيخ رغدان الهيتي، ما سماه استمرار الحكومة في تجاهل مطالب المعتصمين المشروعة، واتهمها بتعمُّد ذلك من أجل تنفيذ أجندات إيرانية في البلاد. وشدد قائلاً «لن ننسحب من ساحات الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب، فالحكومة تتعامل معنا بازدواجية، وهي تتعمَّد إغلاق مساجد أهل السنة وقتلهم لأسباب طائفية وتدعم المليشيات بكل أنواعها». وتابع «إذا سقطت ساحات الاعتصام فسيسقط العراق في فوضى وحروب، ونحن ندعو المعتصمين إلى الثبات على الموقف حتى تحقيق المطالب وتحرير المعتقلين الأبرياء من السجون»، بحسب قوله. يُذكر أن عبوة صوتية انفجرت في الساحة الخلفية لاعتصام شمالي الرمادي خلال خطبة الجمعة، رافقها إطلاق نار من قِبَل القوة المسؤولة عن حماية ساحة الاعتصام لمنع دخول أي شخص قد يستهدف المصلين. وكانت شرطة الأنبار اتخذت أمس إجراءات أمنية مشددة لحماية ساحتي الاعتصام في الأنبار والمناطق التي حول الساحتين. وذكر مصدر في الشرطة أن الهدف من تلك الإجراءات حماية المصلين والمعتصمين من أي محاولة دخول للعناصر الخارجة عن القانون تهدف إلى إثارة مشكلات أو نزاعات مع المعتصمين. وأوضح أن الإجراءات الأمنية التي اتُّخِذَت تشمل انتشار أفراد الشرطة بالقرب من ساحتي الاعتصام في الأنبار وزيادة نقاط التفتيش للمتوجهين إلى الساحتين ومراقبة الطرق والممرات المؤدية إليهما. من جانبه، حذر إمام وخطيب جمعة الصلاة الموحدة في ساحة الاعتصام بسامراء الحكومة العراقية والمليشيات مما وصفه باستهداف المساجد وسفك دماء المكون السُّني، ما قد يجر البلاد إلى حرب أهلية هي جزء من أجندات إيرانية بحتة، بحسب قوله. ورأى الشيخ محمد إبراهيم الفروة أن «ما تفعله المليشيات من قتل وتطهير طائفي هو جرٌّ للبلاد إلى حرب أهلية حتمية». وحذر الفروة الحكومة من «انفلات وانحدار البلاد إلى حرب أهلية ستدفع هي ثمنها عاجلاً أم آجلاً»، مخاطباً إياها «اتركوا أهل السُّنة فإنهم ليسوا الأقلية بل الأغلبية، ولا تسعوا لتحريض المكونات ضد بعضها من خلال التفجيرات». بدوره، هاجم ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ما اسماه «خللاً في قانوني الانتخابات والأحزاب المزمع المصادقة عليهما في البرلمان». واعتبر في خطبة الجمعة أنه «من المؤسف أن نرى كل كتلة تحاول أن تضغط باتجاه وضع مواد في قانون الانتخابات لتحقيق مصالح ومكاسب انتخابية لها، ولا يوجد التفات للمصلحة العامة والعملية الديمقراطية». وتحدث عن «محاولة بعضهم إدخال مادة خطيرة في هذا القانون، وهي إضافة أصوات من رئيس الكتلة أو الكيان إلى أصوات المرشح الذي تقل أصواته عن العتبة الانتخابية لاستكمالها، وهذا له تأثير سلبي وسيئ، وهو أن هذا النائب سيصبح أداة طيِّعة لرئيس الكيان أو الكتلة، ولن يتمكن من الاستقلال برأيه، وقد يُهدَّد بالفصل لأن رئيس كتلته هو صاحب الفضل والمنة عليه، وهذا يتعارض تماماً مع عملية البناء الصحيح للعملية الديمقراطية، وقد ينتج عنه عدم ثقة المواطن في العملية الانتخابية وعزوفه عنها». وأكمل الكربلائي «أما فيما يتعلق بقانون الأحزاب، فإن هناك مسألة مهمة جداً وهي التمويل لهذه الأحزاب، يجب أن تُشرَّع بنودٌ في هذا القانون تضمن سلامة التمويل بحيث لا تكون هناك ثغرة في تمويل هذه الأحزاب أو الكيانات».
