ألمح المتحدث الرسمي باسم معتصمي الأنبار الشيخ سعيد اللافي إلى النية في إجراء مفاوضات مع الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، فيما حمَّل إمام وخطيب جمعة الأعظمية، القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد الثلاثاء الماضي، وشدد على أن المتظاهرين «ليسوا طائفيين» وأن «علماء الشيعة أيدوا مطالبهم المشروعة»، في حين طالبت اللجان التنسيقية للمتظاهرين في بغداد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء الحكومة العراقية ب «الاستقالة»، والبرلمان بالتحقيق مع رئيس الوزراء بشأن الخروق الأمنية الأخيرة. واتفقت خطب الجمعة أمس على تحميل الحكومة وقياداتها الأمنية مسؤولية التفجيرات في ما وصفها ممثل المرجع الشيعي الأعلى في خطبة كربلاء بأنه «مأساة متكررة»، فيما طالب خطيب جمعة الكوفة، معقل التيار الصدري، رئيس الحكومة بالاستقالة ودعا مجلس النواب إلى محاسبته. مفاوضات وقال الشيخ سعيد اللافي أمام عشرات الآلاف من الجماهير في ساحة اعتصام الرمادي «لا نريد من حراكنا حراكاً يدعو إلى الحرب الطائفية التي تريدها جهات معادية لبلادنا»، وأضاف موجهاً خطابه للمتظاهرين «نريدها مظاهرات سلمية، فيما رددت الجماهير خلفه.. سلمية سلمية». ووجه اللافي كلامه للمتظاهرين: «هل تقبلون أن نتفاوض مع من يأتي لتحقيق مطالبكم، فرددت الجماهير (نعم .. نعم)». وعلمت «الشرق» أن وفداً يمثل رئيس الوزراء نوري المالكي يزور مدينة الفلوجة للتباحث مع ممثلي ساحة الاعتصام ومع من يخوله رجل الدين البارز عبدالملك السعدي، ويضم الوفد الشيخ عبدالحليم الزهيري، مسؤول الخط العلمائي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، وعزة الشاهبندر، رجل المهمات الصعبة في دولة القانون، وحسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة. أكدت مصادر مقربة من التحالف الوطني ل «الشرق» أن الهدف من هذه الزيارة فتح أبواب الحوار المباشر مع قيادات المعتصمين الميدانية، لإيجاد قاعدة حوار مشتركة، تُجنِّب أهل الأنبار الحل العسكري المتمثل في مشاركة قوات الصحوة التي أعاد المالكي تشكيلها. صحوات جديدة وانتقد شيخ عشائر الدليم علي السليمان لجوء الحكومة إلى تكوين الصحوات من جديد داخل محافظة الأنبار، وقال السليمان ل «الشرق» إنه يستغرب اعتماد نوري المالكي على تكوين مجاميع جديدة من الصحوات في محافظة الأنبار التي لا تشهد أي وجود للمجاميع المسلحة، موضحاً «يرتكب المالكي أخطاءً فادحة بعزفه على هذا الوتر، وتتجاهل الحكومة مطالب المتظاهرين من جهة وتساعد على عودة الصحوات وتسليحها وتدريبها وإعطائها 500 ألف دينار شهرياً من جهة أخرى». وطالب رئيس الحكومة بالالتفات إلى مطالب الشعب في محافظة الأنبار بدلاً من محاولة شق صفوفه بمحاولة إنشاء صحوات جديدة. الحكومة مسؤولة عن الفوضى بدوره، قال النائب عن الأنبار أحمد العلواني «لن نسمح لأي حزب أو كتلة سياسية أو مرشح باستغلال ساحة الاعتصام في الأنبار ومنابرها لأغراض سياسية أو كدعاية انتخابية». وتابع العلوان: « نقول لإيران كفاكِ سفكاً لدماء العراقيين، وسوف يأتي من شرفاء ساحة الاعتصامات في العراق وباقي المحافظات العراقية لسحقكم وكسر شوكتكم لتدخلكم في الشأن العراقي». وقال خطيب جمعة الفلوجة الشيخ فوزي نامق «إن الحكومة هي المسؤولة عن الفوضى وانعدام الأمن في جميع محافظات العراق»، وأضاف في خطبته أمام عشرات الآلاف من المصلين في ساحة اعتصام الفلوجة أمس «إن الحكومة عاجزة عن توفير الأمن والخدمات للمواطن العراقي، وهي المسؤولة عن سيل دماء العراقيين من خلال التفجيرات لعدم تمكنها من توفير الأمن والاستقرار». فشل الإجراءات الأمنية وانتقد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني «الإجراءات الأمنية التي أثبتت فشلها في مواجهة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد»، وقال «إن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي لم يكن دامياً هذه المرة ولكنه كان مأساوياً، ولابد أن تُدرَس الأسباب المتعددة التي أدت إلى حصول هذه التفجيرات وأن توضع الحلول لها». وأضاف الكربلائي «إن إعلان عصابات القاعدة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات لا يعفي القادة السياسيين من مسؤولية ما تعرض له المواطنون، فالكتل السياسية التي تعيش حالة من التشرذم والصراع والخطابات الطائفية والتحريضية هي التي جعلت البلد يمر بهذه الظروف الصعبة وهذا أحد أسباب التفجيرات». وتساءل الشيخ الكربلائي «أين الخطط الأمنية وأين كبار الضباط من القادة الأمنيين الذين فاق عددهم ضباط كل العالم قياساً مع سكان العراق، ونحن لا نبخس نزاهة البعض منهم ولكنهم قلة قياساً بالعدد المليوني». فيما حذر خطيب وإمام مسجد الكوفة في محافظة النجف ضياء الشوكي، من وقوع حرب أهلية في العراق، ونصح رئيس الحكومة نوري المالكي ب «التنحي درءاً للفتنة»، ودعا التحالف الشيعي إلى اختيار بديل عن المالكي، فيما طالب ب «الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين».