صدرت الموافقة السامية الكريمة على تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد والهدر في سلسلة إمداد الغذاء وتتشكل هذه اللجنة من عدد من الجهات الحكومية. أوضح ذلك وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وقال: إن الموافقة على تشكيل هذه اللجنة جاءت انطلاقاً من إدراك الدولة أن الغذاء في صوره المختلفة (الذي يتم فقد جزء منه) يعتبر مورداً اقتصادياً مهدوراً يكلف الاقتصاد الوطني، كما يكلف المستهلك أعباء مالية ليس فقط في شرائه، بل في التخلص منه أيضاً. وأضاف أن اللجنة ستدرس وضع آلية تساهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد والحد من الفاقد والهدر في الغذاء وإعداد التوصيات اللازمة لذلك شاملة زيادة كفاءة إنتاج الغذاء ورفع أداء سلسلة الإمدادات من المنتج حتى وصوله للمستهلك النهائي، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء وأهمية مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه وزيادة الوعي لدى الأفراد والأسر والمجموعات الاستهلاكية الكبرى مثل المطاعم والفنادق والمدارس والجامعات وكذلك التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء في كل مراحله المختلفة، مع تطوير الممارسات الجيدة في الإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق والاستهلاك والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الطعام المهدور بعد تحويلها لأعلاف للحيوانات أو صناعات تحويلية.