ما زالت التطورات المتسارعة التي تعرفها الساحة المصرية إثر عزل الرئيس محمد مرسي تلقي بظلالها على الجدل السياسي في تونس عبر التفاعل المستمر وتعدد المواقف والتصريحات إلى جانب اختلافها بين الفاعلين السياسيين. وكانت أحداث الحرس الجمهوري في مصر أمس، التي قُتِلَ فيها نحو 50 شخصا أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، موضوع نقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي، حيث حذر النائبان أحمد نجيب الشابي عن الحزب الجمهوري وأحمد إبراهيم عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من خطورة توظيف الوضع المصري في تونس. واعتبر أحمد نجيب الشابي ما حدث أمس في مصر من قتلٍ لعددٍ من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي «جريمة ضد الإنسانية»، ووصف هذه الأحداث ب «انقلاب على الشرعية من طرف الجيش». أما أحمد إبراهيم فقال إنه لا ينبغي التوظيف للملف المصري في الداخل التونسي، داعيا إلى ضرورة إعداد بيان نيابي حول الوضع في مصر مع استمرار الخلاف حول المسألة. من جانبه، اعتبر رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية، الصحبي عتيق، ما حدث في مصر ب «جرائم بشعة ضد الإنسانية» في إشارة إلى أحداث الحرس الجمهوري. وقال عتيق «إن الجرائم التي تُرتَكَب في مصر تستحق التنديد بصرف النظر عن موقفنا مما حدث»، كما أدانت حركة النهضة بدورها في بيانٍ صدر عنها أمس أحداث الأمس وما وصفته ب«مجزرة ارتُكِبَت ضد أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي»، ودعت كل القوى الوطنية المصرية إلى «رفض الانقلاب والانحياز إلى معسكر الشرعية وتغليب منطق الحوار وحقن الدماء»، حسب نص البيان.