سخر مدير عام الشؤون الصحية بالنيابة في منطقة القصيم الدكتور عبدالله الصيقل مما يشاع بأن الطبيبة الاستشارية المتسببة بحقن الطفلة راما المحيميد بالكيماوي قد هربت أو تم تهريبها خارج المملكة، مؤكداً أن ما يثار إشاعات لا صحة لها، مشدداً في الوقت ذاته على أنه فيما يخص قضية الطفلة راما يوجد حقان: أحدهما عام، والآخر خاص، وأن الشؤون الصحية ملتزمة بإكمال كل الإجراءات النظامية وإحالة القضية بعد استكمال التحقيقات إلى لجنة الأخطاء الطبية. وأكد الصيقل أن الطبيبة قد غادرت المملكة بعلم الشؤون الصحية وبموافقتها، موضحاً أنها كانت قد حددت موعد إجازتها مبكراً، ولكن بعد القضية تم منعها من السفر، وتأجيل سفرها عدة أيام، وبعد استكمال إجراءات أخذ أقوالها تم السماح لها بالسفر للإجازة بعد أن تم إحضار كفيل غارم لها كإجراء نظامي. وعن العقوبات المنتظرة التي سيتم إيقاعها بحق من يثبت ارتكابه خطأ في علاج الطفلة راما، قال الصيقل: «إن الشؤون الصحية بهذه الحالة هي جهة ضبط، أما الجهة المخولة بإيقاع العقوبات فهي لجنة الأخطاء الطبية والمحاكم القضائية». وعن شخصية الطفل رامي المصاب بالسرطان الذي أشيع أن سبب الخطأ هو تقارب اسمه مع اسم راما وتداخل التقريرين، أوضح الصيقل أن «رامي موجود، وهو مريض ويراجع مركز الأورام، وليس صحيحاً ما يذكر من أنه غير موجود، أو أنه عذر اختلق لتبرير الخطأ». مستدركاً: «رامي ليس طفلا ً صغيراً، وعمره 15 سنة، وتقارب اسمه مع اسم راما هو ما سبب الّلبس لدى الطبيبة المخطئة».