أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، أن الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا سيقدِّم إلى البرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل في النظام الداخلي للجيش استُخدِمَت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية. وقال بوزداغ للصحفيين إن «الاقتراح الذي ينص على تعديل المادة 35 سيُسلَّم اليوم (أمس الخميس) إلى البرلمان». وتنص هذه المادة التي أُدرِجَت في التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها». وقام العسكريون الأتراك بانقلابين في 1971 و1980 على أساس هذه المادة معتبرين أن السلطات المدنية لا تنجح في حماية المبادىء الدستورية. وتنص الصيغة التي يتقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو منبثق عن التيار الإسلامي، على أن تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط. وذكر بوزداغ أن المعارضة البرلمانية ستصوِّت لمصلحة اقتراح الحزب الحكومي بعد العطل البرلمانية في أكتوبر المقبل. ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة في 2002، أدخل حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه خصوصاً لتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.