أفادت مصادر برلمانية تركية أن البرلمان يبدأ في الأسبوع المقبل صياغة دستور جديد أكثر ليبرالية سيحل محل الدستور الحالي الموروث عن السلطات العسكرية بعد انقلاب 1980. وأوضحت المصادر طالبة عدم كشف اسمها أن «المشاورات بين التشكيلات السياسية والمجتمع المدني انتهت وستبدأ الصياغة خلال الأيام المقبلة». واستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي منذ أشهر معظم الأحزاب السياسية والجهات الاجتماعية الرئيسية، من ضمنها ولأول مرة ممثلون عن الأقليات الدينية، حول النص الجديد الذي يأمل في طرحه على الشعب التركي في نهاية السنة. والهدف المعلن هو وضع نص أكثر بساطة وديمقراطية يحترم الحريات الأساسية والأقليات ولا سيما الأقلية الكردية. ومن المقرر أن تلتقي لجنة خاصة من البرلمان منذ الخميس مسؤولي الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية للشروع في صياغة الدستور الجديد، لكن في غياب إجماع عام بين السلطة والمعارضة. وسيطرح مشروع النص بعدها للتصويت في جلسة للبرلمان بكامل أعضائه.