* سألني صديق عزيز قبل أيام، ونحن نتحدث عن التغييرات التي تشهدها تركيا منذ 2002م، بعد تولّي حزب العدالة والتنمية الحكم، عن قوة المؤسسة العسكرية، وما إذا كانت لا زالت تمتلك حقّ التدخل في الشأن السياسي التركي، وربما تقود إلى انقلاب كما حدث في سنوات ماضية!. * تساؤل الصديق واقعيٌّ في ظل حقيقة أن الدستور التركي منذ قيام الجمهورية أعطى المؤسسة العسكرية الحق في التدخل في الشأن السياسي، ومنحها قوة جعلت المؤسسة السياسية المدنية مرتهنة لها. فالأتاتوركية دمجت الدولة في الأمة، وجعلت من الجيش «صانع الدولة صانعة الأمة»، ومكّنته من خلال عدد من الآليات الدستورية التدخل في الشؤون السياسية، وحصَّنت دوره في دستور 1961م بعد انقلاب 1960م ضد حكومة عدنان مندريس، من خلال «مجلس الأمن القومي»، الذي يضم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدرك. * ورغم رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس إلاّ أن قوة تأثير القادة العسكريين هي الأكثر، وهي المتغلّبة.. ولهذا استثمر الجيش من خلال المجلس، وبما مُنح للمجلس من صلاحيات تنفيذية ورقابية على الهيئات الدستورية، وتنفيذ مصالح الدولة العليا أدوارًا تنفيذية ورقابية، بما جعله يطغى في دوره على مجلس الوزراء، ويهيمن على الشأن السياسي. فالمادة (35) في الدستور التركي تنص على: «حق القوات المسلحة التدخل لاستلام السلطة إن رأت أن الجمهورية والديمقراطية معرضتان للخطر»، وهو ما نفذه الجيش فعليًّا في أربعة انقلابات في أعوام 1960م، و1971م، و1980م، و1997م. * هذه السلطة التي كان يتمتع بها الجيش أخذت في التقلّص لصالح المؤسسات المدنية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وذلك بما تم من تعديلات دستورية وصلت إلى (100) بند من أصل (170) بندًا في الدستور التركي. فالمادة (4) من قانون مجلس الأمن القومي عُدِّلت لتقتصر مهامه على «رسم سياسة الأمن الوطني، وتطبيقها، وإعلام مجلس الوزراء بها، والانتظار لما يُسند إليه من مهام لتنفيذها ومتابعتها»، وهو ما يعني أن المجلس تحوّل إلى جهاز استشاري فقط لا غير. * كما عدلت المادة (15) فلم يعد تعيين أمين عام المجلس من القوات المسلحة، بل سُمح لشخصيات مدنية تولّي المنصب، وهو ما حدث في عام 2004م، حينما عُيّن محمد بوجان في منصب أمين عام مجلس الأمن القومي كأول شخصية مدنية تتولاه. إضافة إلى تعديل المادة (30) من قانون المحاسبة، والتي كانت تعفي العسكريين من الخضوع للرقابة المالية؛ لتصبح المؤسسة العسكرية خاضعة لإشراف «الجهاز المركزي للمحاسبات». * إضافة إلى تعديلات أخرى أبعدت العسكر عن عضوية مجالس التعليم، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والسماح برفع دعاوى قضائية لاستجواب الجنرالات ومقاضاتهم، كما حدث أخيرًا مع قضية «المطرقة» المعروفة ب «أرجنيكون»، والتي يحاكم فيها 250 عسكريًّا منهم (173) ضابطًا في الخدمة، و(77) متقاعدون، بعضهم برتبة جنرال، وهذه القضية تحديدًا هي التي دفعت رئيس الأركان «أشيك كوشنير» وأربعة من كبار قادة الجيش -بما فيهم قادة القوات البحرية والبرية- إلى الاستقالة في 29 من الشهر الماضي، والتي وضحت في الرسالة الوداعية لكوشنير بقوله: «إنه من المستحيل الاستمرار في منصبه، لأنه غير قادر على الدفاع عن حقوق القادة العسكريين الذين تم اعتقالهم». * التعديلات الدستورية التي أجراها حزب العدالة والتنمية حَمَت المؤسسة السياسية من تدخل الجيش، ومكّنتها من ربطه بها من خلال التعيينات، وقبول الاستقالات، أو الإحالة إلى التقاعد، كما هو حادث هذه الأيام، حين عيّن الرئيس عبدالله جول قائد الدرك الجنرال نجدت أوزال قائدًا للقوات البرية، والقائم بأعمال نائب رئيس الأركان بعد التشاور مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تمهيدًا لتعيين أوزال رئيسًا للأركان، حسب العرف السائد، بأن مَن يتولّى قيادة القوات البرية يصبح رئيسًا للأركان. وقد وصفت بعض وسائل الإعلام التركية ما حدث بقولها: «عسكر تركيا في قبضة مدنييها». [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (10) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
