اعترض «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، على اقتراح قدمه «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض، لتعديل قانون الخدمة الداخلية للجيش الذي يعرّف دور المؤسسة العسكرية ويحدد صلاحياتها. وطالما لجأ الجنرالات الى هذا القانون، من أجل تبرير انقلاباتهم العسكرية وتدخّلهم في الحياة السياسية، اذ تنصّ المادة 35 منه على أن مهمة الجيش حماية النظام الجمهوري العلماني، ما يترك هامشاً واسعاً لتدخله في كل شؤون الحياة السياسية. وتستهدف المعارضة باقتراحها، إحراج «حزب العدالة والتنمية» الذي دعا المواطنين الى التصويت لمصلحة تعديل دستوري سيُعرض في استفتاء شعبي في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، بحجة أنه يستهدف الانتقام من الانقلابيين ومنع حصول أي انقلاب عسكري مستقبلاً. لكن التعديلات التي طرحتها الحكومة، لم تشمل قانون الخدمة الداخلية الذي تعتبر المعارضة انه يشكّل الحجر الأساس لموضوع الانقلابات. وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليشدارأوغلو: «لو كان الهدف الحقيقي للحكومة مواجهة الجيش حقاً، لما أسقطت هذا القانون من سلة التعديلات الدستورية». يُذكر أن تعديل هذا القانون ممكن، بأصوات غالبية بسيطة يمتلكها الحزب الحاكم بمفرده. وجدد كيليشدارأوغلو تأكيده أن الهدف الحقيقي من التعديلات الدستورية التي تريدها الحكومة، هو «فقط السيطرة على مؤسسة القضاء». أما الحكومة فأبدت استعدادها لمناقشة الموضوع وتأييده، لكن «حزب العدالة والتنمية» عاد واعترض على النص الجديد الذي اقترحته المعارضة، معتبراً انه أسوأ من القديم إذ يضع الجيش حكماً وقيّماً على سير العملية الديموقراطية وعمل البرلمان. واقترحت الحكومة تأجيل الحديث في هذا الموضوع، الى ما بعد الاستفتاء. ولم تجرؤ أيّ من الحكومات التركية على المساس بهذا القانون ومواده، والتي وضعها الانقلابيون في دستور العام 1982، والتي برّرت كل الانقلابات السابقة واللاحقة، بل ان بعض الحقوقيين يقولون ان من شأن هذا القانون ان يبرئ جميع المتهمين العسكريين في قضية «ارغينيكون»، الذين خططوا للانقلاب على الحكومة، اذا أثبتوا ان النظام الجمهوري العلماني كان في خطر بسبب سياسات حكومة «حزب العدالة والتنمية» ذات الجذور الإسلامية.
