تُواصل «المحكمة الإدارية» في جدة، غداً الإثنين، النّظر في قضية الاستشاري الشهير واثنين من موظفي الأمانة، أحدهم قيادي مُتّهم باستلام رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.640 مليون ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وُضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع في جدة، منها مخطط «أم الخير» الذي تنظره المحكمة، بالإضافة إلى رجل أعمال يعمل مع الاستشاري المُتّهم، وثلاثة مقيمين تداخلت قضاياهم مع قيادي الأمانة. وحملت لائحة الاتهامات الموجهة ضد قياديِّ الأمانة، من قِبل هيئة الرقابة والتحقيق، اتهامه بجريمة الرشوة، وعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، واتِّهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخّ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخّرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتُهموا لاحقاً برشوته.