شهدت اول جلسة خصصت لمحاكمة 7 متهمين جدد بسيول جدة ( قياديين بالامانة ورجلي اعمال و3 وافدين ) والتي تمت امس بالمحكمة الادارية بجده على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير بتبادل الاتهامات بين اثنين من قيادي الامانة ( مكفوفي اليد ) لحظة مواجهة القضاة لهم عن المتورط الفعلي في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الامطار والسيول في احدى المخططات السكنية بجده حيث رمى قيادي الامانة بالمسئولية في ذلك إلى مديره السابق الذي كان متواجدا معه بالجلسة مطالباً منه بان تكون حلف اليمين هي الفيصل بينهم مما تسبب في ارتفاع اصواتهم وتبادلهم السباب على بعضهم البعض الامر وكيل الاتهامات بينهم الامر الذي لم يجد امامه القضاة إلا اعادة تذكيرهم بأهمية إلتزام الهدوء وتحذيرهم من عقوبة مخالفة انظمة الجلسة القضائية. وشهدت الجلسة في بدايتها مواجهة الوافدين الثلاثة بالاضافة إلى اثنين من رجال الاعمال حيال الاتهامات التي طالتهم المتضمنة اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير حيث رد المحامي خالد المحمادي ( محامي الوافد الرابع ورجلي الاعمال ) على تلك الاتهامات بتأكيده انه لاصحة لذلك وان موكيليه لديهم المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات مشيرا إلى انه سيدعم اقواله خلال الجلسة القادمة بجميع مالديه من مستندات تساهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور اطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تم تسليمها له خلال جلسة المحاكمة وبينت لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق قد حملت ضد احد قيادي الأمانة اتهامه بالتورط بالحصول على رشاوي بحوالي 6 ملايين ريال من خلال تلاعيه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والامطار في عدد من احياء ومخططات سكنية بجده بالاضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي احد المختبرات التي قامت بتنفيذها احدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات احد المقاولين لدي امانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة. وتضمنت اللائحة ايضا اتهامه بالحصول علي رشاوي مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في احياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة وبينت الائحة اتهامه بالتورط في الحصول ايضا على رشوة 400 الف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في احد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات . حيث قرر قضاة الدائرة القضائية خلال جلسة الامس التي استمرت زهاء ساعة ونصف تحديد بداية الشهر القادم موعدا للجلسة القادمة