علمت «الشرق» من مصادرها، أن هيئة الرقابة والتحقيق في جدة أحالت إلي المحكمة الإدارية مؤخراً، ملف رجلي أعمال علي خلفية اتهامهما بقضايا رشوة وتزوير، تزامناً مع التحقيقات الجارية في فاجعة السيول التي حدثت قبل عدة أعوام في جدة. وبحسب المصادر، فإن ملف رجلي الأعمال سيتم دمجه مع ملف مهندس قيادي في أمانة جدة، شغل منصب مدير إدارة صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في الأمانة قبل كف يده، وملف ثلاثة متهمين آخرين وافدين، وذلك لارتباط لائحة الاتهامات في الملفين بعضهما ببعض. ويواجه قيادي الأمانة اتهامات تتعلق بحصوله علي رشاوي تجاوز مجموعها خمسة ملايين ريال، نظير إخلاله بواجبات وظيفته، من خلال موافقته علي دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه السيول والأمطار لأحد المخططات السكنية في شرق جدة، حيث بينت لائحة الادعاء العام أنه اعتمد الدراسة رغم علمه بعدم جدواها، وعلمه أيضاً أن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، کما حملت اللائحة اتهامه بالتغاضي عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات، التي تقوم بتنفيذها إحدي شرکات المقاولات، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع في جنوب وشرق المحافظة، وحصوله علي رشاوي مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشرکات، والموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، بالإضافة إلي اتهامه بالتورط في عدد من المشاريع المتعلقة بتصريف مياه السيول والأمطار في حي الروابي وشارع فلسطين، كما أسفرت التحقيقات الأولية معه عن اتهامه بالتورط في الحصول على رشوة بقيمة 400 ألف ريال من وافد تبين أنه غادر البلاد، نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات في جدة.