ألقى قيادي "مكفوف اليد" من أمانة جدة ، بمسئولية اعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول لأحد المخططات السكنية المتضررة من كارثة السيول على مديره في العمل، مرجعا تركينه على الخطاب لتوصية من رئيسه المباشر "المتهم الخامس". وقال خلال مثوله أمام المحكمة الادارية بجدة في جلسة محاكمته مع 6 متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال سعوديون ومستثمرون ومهندسون أجانب بينهم صاحب مكتب هندسي شهير في قضايا تتعلق بجرائم رشوة وتزوير وحملت خلالها لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامات بتقاضيه رشاوى مالية بلغت 5 ملايين و 640 ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته وموافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة ، اضافة لعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة التي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذه واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته، وتمسك القيادي خلال دفوعاته أمام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات، مشيرا إلى ان تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لانبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر، وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة. فيما اكتفى المتهمون "الثاني والثالث والرابع" بتقديم مذكرة تتضمن ردا مفصلا على عدم صحة الاتهامات المنسوبة اليهم، فيما أكد ممثل الادعاء العام أنه سيقدم ردا مفصلا على أقوالهم خلال الجلسة المقبلة، وبدأ المتهم الخامس "مدير سابق لأحد الأقسام المعنية بالصيانة بأمانة جدة " دفوعاته بالاشارة لعدم صحة أقوال قيادي الأمانة ، مؤكدا عدم توقيعه على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المخطط محل الاتهام، ملقيا المسئولية على المتهم الأول والمدير العام بالقسم الذي كان يشغل في حينه منصب "وكيل الأمين" في تلك الفترة، بينما قدم المتهم السادس "رجل أعمال " عددا من الخرائط توضح ان اعتماد المخطط تم وفقا لمخطط مدينة جدة المحلي. كما نفى تهمة الرشوة المنسوبة اليه، وتداخل محاميه خالد المحمادي بالتأكيد على عدم علاقة موكله بتهمة التزوير أو الرشوة بتاتا، مبينا ان أوراق التحقيق اشارت إلى اسم شخص يعمل بوظيفة مساح في أمانة جدة، وتم التحقيق معه وأنكر التهمة، وبناء عليه طالب باحضاره للمحكمة بعد استيفاء التحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، لانه يعتبر باعتراف المتهم الأول "وسيطا" رغم انكار المساح جميع الاتهامات، وطالب في نهاية دفوعاته القضاة بتعديل الخطأ الوارد بلائحة الاتهامات الذي يشير لتصديق اعترافات موكله شرعا رغم عدم اعترافه أو تصديق اي اعترافات بتاتا، فيما أكد ممثل الادعاء أن ما حدث كان عبارة عن خطأ وقام بتعديله، فيما اكتفى المتهم السابع "رجل أعمال " بأقواله السابقة في الجلسة الماضية من عدم صحة الاتهامات المنسوبة اليه، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تأجيل القضية لجلسة الأسبوع المقبل.
