ألقى قيادي مكفوف اليد من امانة جدة بالمسئولية في التوقيع على اعتماده مشروع تصريف مياه الامطار والسيول لإحدى المخططات السكنية بجده المتضررة من كارثة سيول جدة، على مديره في العمل، حيث أشار إلى ان تركينه على الخطاب جاء بناء على توجيهه وتوصيته. جاء ذلك خلال مثوله في امام المحكمة الادارية بجدة، والتي شهدت محاكمته مع 6 متهمين آخرين من بينهم رجال اعمال سعوديين ومستثمرين ومهندسين اجانب امس الاحد على خلفية قضايا تتعلق باتهامات في جرائم الرشوة والتزوير، حيث حملت لائحة الاتهامات الموجهة ضده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق اتهامه بأنه استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجده إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، اضافة إلى تسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته. وتمسك قيادي خلال دفوعاته امام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم مشيرا إلى ان تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر (المتهم الخامس)، وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة. يأتي ذلك فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث والرابع بتقديم مذكرة اشاروا فيها إلى انها تتضمن ردا مفصلا على عدم صحة الاتهامات المنسوبة ضدهم فيما اكد ممثل الادعاء العام بأنه سوف يقدم ردا مفصلا على جميع اقوال المتهمين خلال الجلسة القادمة. اما المتهم الخامس (مدير سابق لإحدى الاقسام المعنية بالصيانة في امانة جدة)، فقد بدء دفاعه بالإشارة إلى عدم صحة اقوال قيادي الامانة مشيرا إلى انه لم يوقع على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار في المخطط محل الاتهام ملقيا بالمسئولية على المتهم الاول والمدير العام لهم في القسم والذي كان يشغل في حينها منصب وكيلا للأمين في تلك الفترة. اما المتهم السادس (رجل اعمال) فقدم عددا من الخرائط اوضح من خلالها ان اعتماد المخطط تم وفقا للمخطط المحلي لمدينة جدة، كما نفى تهمة الرشوة المنسوبة ضده حيث تداخل محاميه خالد المحمادي بالتأكيد إلى ان موكله ليس له علاقة بتهمة التزوير او الرشوة بتاتا، مبينا ان اوراق التحقيق قد اشارت إلى اسم شخص يعمل بوظيفة مساح في امانة جدة، حيث تم التحقيق معه وانكر التهمة.