ألقى قيادي سابق مكفوف اليد في أمانة جدة المسؤولية على مديره بخصوص التوقيع على اعتماد مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول لأحد المخططات السكنية في جدة، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناء على توجيهه وتوصيته. جاء ذلك خلال مثوله، أمس الأول، أمام المحكمة الإدارية في جدة التي شهدت محاكمته مع 6 متهمين آخرين، من بينهم رجال أعمال سعوديون ومستثمرون ومهندسون، على خلفية قضايا تتعلق باتهامات في جرائم الرشوة والتزوير، حيث حملت لائحة الاتهامات الموجَّهة ضده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق اتهامه بأنه تسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين و640 ألف ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع في جدة. وتمسك القيادي خلال دفوعاته أمام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات االموجهة ضده، مشيراً إلى أن تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر (المتهم الخامس)، وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة، فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث والرابع بتقديم مذكرة أشاروا فيها إلى أنها تتضمن رداً مفصلاً على عدم صحة الاتهامات المنسوبة ضدهم، فيما أكد ممثل الادعاء العام بأنه سيقدم رداً مفصلاً على جميع أقوال المتهمين خلال الجلسة المقبلة. أما المتهم الخامس (مدير سابق لأحد الأقسام المعنية بالصيانة في أمانة جدة) فبدأ دفوعاته بالإشارة إلى عدم صحة أقوال قيادي الأمانة، مشيراً إلى أنه لم يوقِّع على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المخطط محل الاتهام، ملقياً بالمسؤولية على المتهم الأول، والمدير العام لهم في القسم، الذي كان يشغل في حينها منصب وكيل الأمين في تلك الفترة، أما المتهم السادس (رجل أعمال)، فقدم عدداً من الخرائط أوضح فيها أن اعتماد المخطط تم وفقاً للمخطط المحلي لمدينة جدة، نافياً تهمة الرشوة المنسوبة ضده. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية، تم تحديد الأسبوع الثاني من شهر شعبان الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
