ألقى قيادي مكفوف اليد من امانة جده بالمسئولية في التوقيع على اعتماده مشروع تصريف مياه الامطاروالسيول لاحدى المخططات السكنية بجده المتضررة من كارثة سيول جده إلى مديره في العمل حيث اشار إلى ان تركينه على الخطاب جاء بناء على توجيهه وتوصيته . وقال خلال مثوله في امام المحكمة الادارية بجده والتي شهدت محاكمته مع 6 متهمين آخرين من بينهم رجال اعمال سعوديين ومستثمرين ومهندسين اجانب من ضمنهم أحد أصحاب المكاتب الهندسية المشهورة جاء ذلك على خلفية كارثة سيول جدة كشفت عن قضايا تتعلق بإتهامات في جرائم الرشوة والتزوير حيث حملت لائحة الاتهامات الموجهة ضده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق اتهامه بأنه استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجده بالاضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، بالاضافة إلى تسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته. وتمسك القيادي خلال دفوعاته امام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم مشيرا إلى ان تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لانبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر ( المتهم الخامس ) وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث والرابع بتقديم مذكرة اشاروا فيها إلى انها تتضمن ردا مفصلا على عدم صحة الاتهامات المنسوبة ضدهم فيما اكد ممثل الادعاء العام بأنه سوف يقدم ردا مفصلا على جميع اقوال المتهمين خلال الجلسة القادمة. اما المتهم الخامس (مدير سابق لاحدى الاقسام المعنية بالصيانة في امانة جده) فقد بدا دفوعاته بالاشارة إلى عدم صحة اقوال قيادي الامانة مشيرا إلى انه لم يوقع على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار في المخطط محل الاتهام ملقيا بالمسئولية على المتهم الاول والمدير العام في القسم والذي كان يشغل في حينها منصب وكيلا للامين في تلك الفترة اما المتهم السادس (رجل اعمال ) فقدم عددا من الخرائط اوضح من خلالها ان اعتماد المخطط تم وفقا للمخطط المحلي لمدينة جده كما نفى تهمة الرشوة المنسوبة ضده حيث تداخل محاميه خالد المحمادي بالتأكيد إلى ان موكله ليس له علاقة بتهمة التزوير اوالرشوة بتاتا مبينا ان اوراق التحقيق قد اشارت إلى اسم شخص يعمل بوظيفة مساح في امانة جده حيث تم التحقيق معه وانكر التهمة وبناء عليه طالب باحضار للمحكمة بعد استيفاء التحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق لانه يعتبر بإعتراف المتهم الاول بأنه (وسيط ) بالرغم من ان هذا المساح انكر جميع الاتهامات وتأكيده بأنه لاعلاقة لموكلي في اي قضية تتعلق بالرشوة . وطالب خالد المحمادي (محامي المتهم السادس) في نهاية دفوعاته من القضاة بتعديل الخطا الذي تضمنته لائحة الاتهامات والتي ذكرت بأن موكله قد تم تصديق اعترافاته شرعا مشيرا بأن موكله لم يعترف او يقوم بتصديق اي اعترافات بتاتا. فيما اكد ممثل الادعاء بأن ماحدث كان عبارة عن خطأ وقام على اثره بتعديل الخطا المذكور. اما المتهم السابع ( رجل اعمال ايضا ) فاكتفى باقواله السابقة التي تضمنتها الجلسة الماضية مشيرا بأن لاصحة للاتهامات المنسوبة ضده. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد الاسبوع القادم موعدا للجلسة القادمة