حمل استشاري "شهير" أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، قياديين في الأمانة مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير السكني (محل الكارثة الأولى) بعد أن قدم لهيئة المحكمة المخطط المحلي لمدينة جدة الذي يُعّمَل به حتى اليوم. وقال الاستشاري ان مخطط أم الخير معتمد كسكن عمائر ، ودفع تهمة وضع اليد على المخطط بتقديمه خطاب موجه لأمانة جدة يثبت ملكيته ويتضمن الخطاب التوجيه بمعاملته مثل باقي المخططات في جانب الحماية من أخطار السيول، مشيراً إلى استلامه عدة خطابات من وكيل الأمانة في حينه، وقام بالرد عليها، كما نفى تهمة الرشوة المنسوبة اليه. بدوره؛ أكد محاميه خالد المحمادي أن موكله ليس له علاقة بتهمة التزوير أو الرشوة، لافتاً إلى اوراق التحقيق التي اشارت لاسم شخص يعمل بوظيفة مساح في أمانة جده سبق التحقيق معه وأنكر التهمة، وطلب من هيئة المحكمة إحضاره للمحكمة بعد استيفاء التحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق لأنه باعتراف مهندس الأمانة الذي يحاكم في القضية أنه وسيط، رغم إنكار المساح جميع التهم وتأكيده بأنه لا علاقة لموكله بقضية بالرشوة. وكانت جلسة أمس الأول التي عقدتها محكمة جدة الإدارية قد حضرها 7 متهمين وهم الاستشاري المتهم، ومدير سابق لإدارة المشاريع والصيانة، ومهندس تخطيط مدن بأمانة جدة، و3 مقيمين ارتبطت قضاياهم بقيادي الأمانة في تهم تتعلق بأوامر ضخ مياه في مجرى السيل، والمتهم السابع "سعودي" يعمل مع الاستشاري في شركته. وشهدت الجلسة في بدايتها تمسك مهندس الأمانة خلال دفوعاته امام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات المنسوبة اليه، مشيراً إلى ان تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر "قيادي الأمانة الذي يحاكم معه وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة تضمنت رده على الاتهامات الواردة في لائحة الإدعاء. فيما أصر قيادي الأمانة "مدير إدارة الصيانة والتشغيل" في حينه والمتهم باستلام رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة على تحميل مديره "ذكره بالاسم" مسؤولية اعتماد التعديل في مشروع تصريف مياه الامطار والسيول في مخطط أم الخير بعد أن ذكر أن توقيعه على الخطاب جاء بناءً على توجيهه وتوصيته حين كان مديره في إجازة ووقع بالنيابة عنه، ملقياً بالمسؤولية على المهندس الذي يحاكم معه والمدير العام لهم في القسم والذي كان يشغل في حينها منصب وكيل الأمين للتعمير في تلك الفترة. من جهتهم، اكتفى المتهمون الثلاثة المقيمون بتقديم مذكرة اشاروا فيها إلى انها تتضمن رداً مفصلاً على الاتهامات المنسوبة ضدهم. أما المتهم السابع "السعودي" فقد أقر أمام هيئة المحكمة بأنه لا يملك المخطط وكل ما قام به هو تسجيل المخطط باسمه وإفراغه بعد ذلك باسم الاستشاري المتهم وهو مالك المخطط الفعلي، وكان ذلك بحكم الصداقة وحسن النية ولثقته فيه. إلى ذلك طالب محامي الاستشاري من القضاة في نهاية دفوعاته تعديل الخطأ الذي تضمنته لائحة الاتهامات والتي أشارت إلى أن موكله قد تم تصديق اعترافاته شرعاً، موضحاً أن موكله لم يعترف او يقوم بتصديق اي اعترافات بتاتاً.
