تفاعلت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية البر وجمعية شباب مكة وأكاديمية دلة للعمل التطوعي وعدد من الفرق الشبابية التطوعية، مع الأوضاع التي تُعاني منها العمالة الوافدة الراغبة في تصحيح أوضاعها لدى الجهات الحكومية المختلفة وأمام سفاراتهم، عبر إطلاق حملة تطوعية لتسهيل وتسريع مهام المهلة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، إن برنامج «جدة الأهلي لدعم حملة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة»، حملة تطوعية أطلقتها الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة لتسهيل وتسريع مهام مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، مبيناً أن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وجه عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة من مرور وجوازات وغيره للتعاون مع البرنامج الذي سينطلق بداية شهر شعبان، متوقعاً أن يستقطب أكثر من 1000 شاب لتسهيل الأعمال، موجهاً الدعوة لكل الأشخاص الذين لديهم المقدرة والفراغ للعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وأوضح أن الحملة تضم متطوعين يقومون باستقبال طلبات المراجعين لتسهيل ومضاعفة قدرات الطاقات البشرية لموظفي الدوائر الحكومية، خصوصاً مع الزيادة المطردة للمراجعين، وأضاف «سيعمل في الموقع الواحد ما بين 25 إلى 140 متطوعاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بحيث يكون تحت تصرف كل موظف حكومي فريق من المتطوعين تتراوح أعدادهم بين خمسة إلى 25 فرداً كإدارة صغيرة مساندة له في إجراءات العمل بحيث يوفرون عليه الوقت والجهد لإنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات في اليوم بهدف مضاعفة جهود الموظف الواحد لخمسين ضعف ما هو عليه الآن». مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة تنقسم لثلاثة أنواع بحسب مواقع الدوائر الحكومية والسفارات، ويعمل في المواقع الكبيرة 140 متطوعاً، وسبعون متطوعاً في المتوسطة، وثلاثون في المواقع الأصغر مثل السفارات، موضحاً أن الأعداد الفعلية التي يحتاجون إليها تتراوح من 550 إلى 600 متطوع. سيدة تزود المراجعين بالمياه والمظلات في مقر الجوازات المؤقت في جدة (تصوير: مروان العريشي)