استقر تضخم أسعار المستهلكين في المغرب عند معدل سنوي بلغ 2.2 % في شهر مارس الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في شهر فبراير. وأوضحت المفوضية العليا للتخطيط في المملكة المغربية أمس، أن نمو أسعار السلع الغذائية تراجع من 3.3 % في شهر فبراير الماضي إلى 2.6 % خلال الاثني عشر شهرا حتى نهاية شهر مارس. كما انخفضت نفقات الاتصالات إلى 8.7 %، فيما ارتفعت تكاليف التعليم بنحو 6.1 %. وتراجعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنحو 0.2 % في شهر مارس بعد تراجعها 0.1 % خلال شهر فبراير، مع هبوط أسعار الغذاء بنسبة 0.7 %.