للمرة الأولى منذ 10 أشهر تستقر أسعار الإيجارات والأطعمة والمشروبات ولا تسجل ارتفاعات كبيرة وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة لشهر فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي ليصل إلى 4.9%، بحسب ما أوضحته أمس بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وأفادت بيانات مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تباطؤ الارتفاع في أسعار الأطعمة والمشروبات خلال فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ رمضان الماضي (الموافق لشهر سبتمبر) حيث ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات في فبراير على أساس سنوي بنسبة 6% وهو أدنى ارتفاع تسجله منذ سبتمبر عندما ارتفعت بنسبة 7.5%. أما الإيجارات فمنذ بداية العام الجاري وهي تظهر استقراراً حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 8.3% على مستوى المملكة في فبراير وهو نفس المعدل للشهر الثاني على التوالي، وهو دليل على أن أسعار الإيجارات مستقرة حالياً ولم تشهد أي زيادات كبيرة عن مستوياتها التي وصلت إليها في العام الماضي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي تصدره مصلحة الإحصاءات من ثماني مجموعات تشمل الإيجارات والأطعمة والمشروبات والسلع الشخصية والخدمات الطبية والأقمشة والملابس والمفروشات، إلا أن مجموعتي الإيجارات والأطعمة هي أكثر المجموعات تأثيراً في وزن المؤشر. أما أسعار الملابس والمفروشات فلم تتباطأ في الارتفاع كأسعار باقي المجموعات التي ارتفعت في فبراير ولكن بنسب أقل من الأشهر التي قبلها، بل شهدت انخفاضاً حقيقياً في القيمة بحسب ما أوضحته البيانات إذ انخفضت أسعار الملابس بنسبة 0.7% والمفروشات بنسبة 0.2% عما كانت عليه في نفس الشهر في العام الماضي. وسبق وأن توقع البنك السعودي الفرنسي الشهر الماضي تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار ومع ذلك سيبقى متوسط معدل التضخم خلال هذا العام عند مستوى 5.1%. وقال البنك إن متوسط ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام قد يصل إلى 6.9% بناء للزيادة التي شهدتها أسعار الحبوب في الفترة الماضية. وأضاف أن أسعار الأرز بصورة خاصة قد تشهد ارتفاعاً هذا العام نظراً لأن منظمة الأغذية العالمية الفاو تتوقع تراجع معروض الأرز العالمي 2% هذا العام نتيجة للتراجع المحتمل في مستوى الإنتاج في باكستان ومصر وكمبوديا وفيتنام. وأدى استقرار الإيجارات وتباطؤها في النصف الثاني من العام الماضي إلى تراجع وتيرة تسارع معدل التضخم على مستوى مدن المملكة للربعين الثالث والرابع فيما ظلت أسعار الأغذية هي المحرك الرئيس لارتفاع معدل التضخم، بحسب ما أوضحته بيانات مصلحة الإحصاءات العامة وتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي.