القطاع الخاص والقطاع العائلي يحققان معدلات نمو عالية ويشكلان حافزاً للنمو الاقتصادي ودعماً للاقتصاد السعودي

مصرف الراجحي: معدل التضخم بدول الخليج تخطى المعدلات الرسمية للإقراض

عزا التقرير الشهري لمصرف الراجحي استمرار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان.
وقال التقرير ان معدل التضخم بدول المجلس تخطى المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وتطرق التقرير الى اداء الاقتصاد العالمي والاقتصاد الخليجي المتوقع في 2008م واسعار الفائدة والتضخم وتوجهات الأسواق فيما يخص العملات والأسهم والنفط والمعادن الثمينة
وفي مايلي نص التقرير المتعلق باداء الاقتصاد الخليجي.
اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
حققت دول مجلس التعاون معدلات نمو حقيقي مرتفع نسبياً ومدعومةً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه إضافة إلى تحسن الأداء بالقطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي بالمنطقة (5.9%) خلال العام 2006م، ومن المقدر أن يبلغ (5.4%) خلال العامين 2007م و 2008م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي (723) بليون دولار.
ومن المتوقع أن تواصل دولة قطر تسجيل أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2007م يبلغ (14.2%)، تليها الإمارات (7.7%)، ثم البحرين (6.8%)، وعمان (6.0%)، والسعودية (4.1%) والكويت (3.5%). وبينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والمخاطر الخارجية إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة قادمة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية. ويعاني قطاع التشييد بدول المجلس - والذي يشهد طفرةً حقيقيةً - من ارتفاع تكاليف المواد ونقص القوى العاملة، مما أثار الشكوك حول مدى المقدرة على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وزاد من حدة التضخم.
التضخم
ارتفع معدل التضخم بدول المجلس من (0.3%) في 2001م إلى ما يقدر ب (6.3%) في 2007م متفاوتاً في معدلاته من (12%) في قطر إلى (2.6%) في الكويت. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطر (12%)، ثم الإمارات (8%)، والسعودية (4.1%) وعمان (3.8%)، والبحرين (2.9%)، والكويت (2.6%) حيث تعاني قطر والإمارات من أعلى المعدلات ولاسيما في قطاع الإسكان. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان. وقد تخطى معدل التضخم بدول المجلس المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وكانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر ديسمبر 2007م على النحو التالي: (4.503%) لودائع الدينار البحريني، و(4.071%) للريال العماني، و(4.01%) للريال السعودي و(3.746%) للدرهم الإماراتي، و(3.542%) للريال القطري، و (3.214%) للدينار الكويتي. وتراجعت أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في نوفمبر 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال السعودي (-0.56%)، والدرهم الإماراتي (-0.42%)، والدينار البحريني (-0.10%)، والريال القطري في حين ارتفعت معدلاتها للدينار الكويتي (0.13%) والريال العماني (0.05%). وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة حتى ديسمبر 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر لكل من الدينار الكويتي (-2.26%)، والدرهم الإماراتي (-1.49%)، والريال القطري (-1.48%)، والريال السعودي (-0.85%) والدينار البحريني (-0.10%)، فيما ارتفع سعر الفائدة على الريال العماني بمعدل (0.32%)).
أسواق الأسهم الخليجية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م عدا سوقي الكويت والبحرين اللذين ارتفعا بمعدلي (2.6%) و(1%) على التوالي، في حين سجل السوق السعودي أعلى الخسائر بمعدل (-22.1%) يليه الإمارات (-8.8%) ثم قطر (-7.3%) وعمان (-1.4%). وخلال الفترة من بداية العام ( 1يناير - 28فبراير 2008م) حققت كافة الأسواق عدا السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-7.9%)، عائدات إيجابية وفقاً للمعدلات التالية: عمان (14.7%)، والكويت (11.6%)، وقطر (9.3%)، وأبو ظبي (5.8%)، والبحرين (4.6%)، ودبي (0.5%). وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15فبراير 2008م كان الأداء إيجابياً بكافة الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: عمان (68.4%)، وقطر (59.2%)، والكويت (42.2%)، والإمارات (36%) والبحرين(31.5%)، والسعودية (16.5%).
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2007م أن الأسواق ظلت متقلبةً، غير أن الأداء ارتد صعوداً في أكتوبر 2007م باستثناء سوق الكويت الذي تراجع مؤشره بمعدل (-0.6%)؛ في حين ارتفعت بقية الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: دبي (24.7%)، يليه أبوظبي (20.1%)، ثم قطر (16.3%)، وعمان (14.8%)، فالسعودية (10.1%)، والبحرين (4.1%). وتفاوت الأداء في نوفمبر 2007م حيث ارتفع السوق السعودي بمعدل (9.8%)، وعمان (5.3%)، ودبي (1.4%)، بينما تراجعت أسواق الكويت وأبوظبي والبحرين وقطر بمعدلات (-5.6%) و(-2.5%) و(-2%) و(-0.6%) على التوالي. وحققت الأسواق خلال ديسمبر 2007م أداءً إيجابياً يتصدرها السوق السعودي الذي ارتفع بمعدل (18.1%)، يليه سوق دبي (10.8%)، ثم أبوظبي (9.3%)، وعمان (7%)، والبحرين (5.9%)، ثم الكويت (4.2%)، فقطر (2.3%). وشهدت أسواق دول المجلس خلال الثمانية عشر يوماً الأولى من فبراير عام 2008م أداءً إيجابياً بصورةٍ عامة إلا أنها تراجعت بصورةٍ حادة خلال الفترة من 19إلى 24فبراير 2008م متأثرةً بتزايد المخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي وكذلك المخاوف من تراجعٍ مماثل لما حدث في أسواق الأسهم خلال عامي 2005م و 2006م، غير أن الأسواق تمكنت لاحقاً من تعويض بعض خسائرها.
الاقتصاد السعودي
واصل اقتصاد المملكة أداءه القوي خلال العام 2007م حيث من المقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1414بليون ريال ( 377بليون دولار) بمعدل نمو سنوي بلغ (7.1%) وفقاً لتقديرات الميزانية. كما قُدر نمو الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل (7.6%) والناتج المحلي النفطي بمعدل (8%) للعام 2007م.
وخلال العام 2007م نما الناتج المحلي الحقيقي بمعدل (4.1%) بالمقارنة مع (4.3%) خلال 2006م، ويعزى ذلك إلى تراجعٍ محدود في كمية إنتاج النفط خلال 2007م بمعدل (-1.5%). ومن المقدر أن يكون القطاع الحكومي قد نما بمعدل (3.1%) خلال العام 2007م والقطاع الخاص بمعدل (5.9%). وتشير المؤشرات المتوفرة إلى أن جميع القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه القطاع الصناعي (8.6%)، ثم التشييد (6.9%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.4%) والمال.
والتأمين والعقار (4.0%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.1%) نتيجةً للتحسن النسبي في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع خلال العام 2008م (أكثر من 4.1%) على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م (3.1%) على الرغم من احتمال ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي لهذا العام مستواه الفعلي لعام 2007م ( 443بليون ريال) - كما وضحنا في تقرير الميزانية السابق. وفي اعتقادنا أن كلاً من إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي سينموان خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عما كانا عليه في السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة الحكومية والخاصة وللسياسات النقدية التوسعية (بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي) وبسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يعوض عن أي تباطؤ قد يطرأ على الإنفاق الحكومي بسبب الإجراءات الاحترازية المحتملة لمواجهة التضخم. وسيشكل هذا النمو المتوقع في الإنفاق حافزاً إضافياً للنمو الاقتصادي ودعما للزخمٍ التنموي الايجابي الذي يمر به الاقتصاد السعودي حالياً. وبلغ معدل التضخم (6.5%) خلال ديسمبر 2007م، وهو أعلى معدل له في 16عاماً بالمقارنة مع (6%) في نوفمبر 2007م. ويعزى التضخم بصورةٍ رئيسة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل (12.5%)، والمواد الغذائية بمعدل (9.2%)، والنفقات المتنوعة (8.2%)، والخدمات الطبية (6.2%). وكان معدل التضخم قد ارتفع مؤخراً (خلال يناير 2008م) بمعدلٍ سنوي قدره (7%) - وهو أعلى معدل له في خمسة وعشرين عاماً - حيث ارتفعت إيجارات المنازل المساهم الأكبر في التضخم بمعدل سنوي يبلغ (16.7%) والمواد الغذائية (7.9%). ويشكل الإنفاق الحكومي المرتفع والطلب المتزايد من جانب القطاع الخاص - ولاسيما بقطاع التشييد - والقطاع العائلي بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الدولار المزيد من الضغط على الأسعار. كما أسهم ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم. كذلك أسهمت اختناقات سوق العمل في ذلك عبر ارتفاع تكلفة العمالة والمواد الأخرى خلال النصف الثاني من العام 2007م؛ غير أن تلك الضغوط قد تراجعت قليلاً بعد تخفيف القيود على سياسات تأشيرات العمل والتدابير الأخرى الفعالة التي تبنتها الدولة لكبح التضخم. هذا إضافة إلى إقدام مؤسسة النقد العربي السعودي في 23يناير 2008م على خفض اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (3.5%) نقطة بعد خفض الفائدة على الدولار فيما أبقت على معدل الفائدة على سعر إعادة الشراء عند (5.5%). وبمقابل ذلك قامت المؤسسة برفع متطلبات احتياطي البنوك من (9%) إلى (10%) للحد من تأثير تدني تكلفة الإقراض على الاقتراض وحفز التضخم.
وأقر مجلس الوزراء في 28يناير 2008م خطة حكومية لمكافحة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم تضمنت جملة من التدابير من بينها ما يلي: خفض تعرفة الواردات بمعدل 50%، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%)، واستمرار دعم السلع الأساسية ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، وتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، مع إضافة بدل بمسمى بدل "غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما تضمنت حزمة القرارات التدابير التالية للسيطرة على ارتفاع الأسعار: التأكيد على تفعيل نظام المنافسة التجارية الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، والتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفاتٍ تتعلق بذلك. كما لم تغفل حزمة القرارات قضية إيجارات المساكن حيث دعت إلى تفعيل الهيئة العامة للإسكان وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع إيجارات المساكن بمعدل ( - 5030%) في بعض المناطق. ويشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 10بليون ريال من فائض الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة في إطار برامج مكافحة الفقر مع تخصيص مبالغ إضافية للغرض نفسه خلال السنوات القادمة؛ كما أوصى مجلس الوزراء بإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وخلال ديسمبر 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (4%) و(3%) و(2.4%) إلى 383.6و 666.6و 789.8بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بشهر ديسمبر 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (22.6%)، و(23.7%)، و(19.6%) على التوالي.
واستقر حجم الودائع المصرفية في ديسمبر 2007م عند 717.6بليون ريال مقارنة ب 700.1بليوناً في نوفمبر، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (2.5%) وسنوي (21.4%). وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 594.84بليون ريال في ديسمبر 2007م بالمقارنة مع 584.36بليوناً في نوفمبر 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (19.7%). وارتفع حجما الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل شهري قدره (1.9%) و(6%) إلى 347.59و 83.21بليون ريال على التوالي في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بمعدل (-0.4%) هابطاً إلى 164.04بليون ريال. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (25.8%) و(28.7%) و(5%) على التوالي. وخلال ديسمبر 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 557.4بليون ريال وهو ما يمثل (93.7%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 37.4بليون ريال للقطاع العام تمثل (6.3%) من الإجمالي. ويشير الارتفاع المستمر في هذه المؤشرات النقدية إلى حجم السيولة المرتفع في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعزز توقعنا بتواصل ارتفاع معدل التضخم خلال العام 2008م.
توجهات الأسواق العملات والأسهم وقطاع الطاقة
تراجعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلات (-1.4%) و(-1.1%) و(-0.1%) على التوالي خلال الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م بما يعكس سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15فبراير 2008م ارتفعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بنسب (10.8%) و (2.6%) و(0.4%) على التوالي.
.