كان هذا عنواناً نتسابق لقراءة ما تحته من أخبار غريبة عجيبة ومثيرة، في زاوية استوقفت معظم قراء صحيفة «الشرق الأوسط» من السعوديين على صفحتها الأخيرة، لما تحمله لهم من أخبار شعوب ومجتمعات تعصف بها الجريمة بمختلف أنواعها، وألِف الناس حدوثها على مدار الساعة، في معظم عواصم ومدن العالم الشهيرة! جملة وقائع مثيرة، كنا نتحلق حولها ونتداولها باستهجان وامتعاض، لما تشكله من صدمات قاسية علينا كمجتمع مسلم مسالم، له ثقافته ونمط حياته الشرقية المحافظ! وكم كنا نجاهر بالشماتة بأوضاع مجتمعات تدهشنا بأسبقيتها علمياً، حضارياً، اقتصادياً وصناعياً، في الوقت الذي تتصاعد فيه عندهم معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، بفضل ما توفره بيئات تسودها الإباحية الجنسية والتفكك الأسري وتباين أنماط العيش والسلوك وحتى معتقدات مكوناتها الاجتماعية! وكان اللافت أن القيادات السياسية لتلك الشعوب والأقطار لم تنكر قلقها من أخطار الجريمة وارتفاع معدلاتها وما تسببه من تداعيات على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمشهد العام، ولم تكتفِ بذلك، بل أتبعت تشخيص الواقع بالرصد والتحليل العلمي عبر مراكز للدراسات والأبحاث، وقد رصدت لها ميزانيات خاصة تتناسب وأهدافها المتمثلة في الحد من الجرائم والسعي الجاد نحو إيجاد الحلول الناجعة لها، وفق خطط واستراتيجيات حشدت لها الآليات والكفاءات المتميزة! وقد بلغ الاهتمام بمكافحة الجريمة وتجفيف منابع تمويلها حده، باعتمادها من قِبل الساسة كأهداف لبرامجهم المعلنة لخوض اللعبة الانتخابية الديمقراطية وشعاراتها، بهاجس القضاء عليها، مستفيدة من احتياجات وأولويات اجتماعية، لضمان الغالبية المطلوبة من أصوات الناخبين! وقد أجادت في توظيف الشفافية في معالجة أوضاع ومشكلات كانت معالجتها ضرباً من المستحيلات! ركلة ترجيح ما كان محل تندر واستهجان المجتمع السعودي، المسلم المسالم، من أخبار عن غرائب الجرائم في العالم، أصبح عناوين مألوفة لجرائم «منظمة» يشهدها الشارع والمجتمع، بفضل انفتاحنا على العالم وما استجد على أنماط الحياة اليومية، والتركيبة السكانية، لدواعي التنمية والعمالة الوافدة من ثقافات متباينة، وضعت مجتمعنا في عين الحدث وبؤر اهتمام المتربصين بأخبارنا من فئة «لا تقرأ هذا الخبر»! فإلى متى سنبقى رهن الاجتهادات والتخمين في معالجة قضايانا؟!