كشفت حلقة النقاش التي عقدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، عن جملة من المشكلات التي تعيق العمل التنموي للنساء في مجالات متنوعة، ومعوقات تتعلق في قطاع الأعمال بشكل عام، حيث أجمعت المشاركات على “أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية، اكبر عائق لتضارب الأنظمة فيما بينهما”. ورصدت مؤسسة الملك خالد متمثلة في.رئيسة مركز الدعم للمنظمات الغير ربحية في المؤسسة “إلهام الصنيع”، أبرز التحديات التي سيتم عرضها على الجهات ذات العلاقة خلال ملتقى ستقيمه المؤسسة بعنوان “شباب الأعمال شركاؤنا في التنمية”، والذي سيقام في بداية شهر مايو، وتابعت الشابات الحاضرات من القطاعات كافة، بضرورة حل المشكلات التي تعيق العمل التنموي. وقالت شابة الأعمال “رشا التويجري”، أن “البلدية تقف حجر عثرة في وجه المشاريع النسائية، لعدم معرفة موظفيها بالنظام وبنوده، وعندما يتم مراجعة المسؤولين هناك، يطالبون بضرورة إتباع التعليمات بحسب ما هو مدون في الموقع الالكتروني الرسمي، ومع ذلك يأتي موظف البلدية، ويطالب بتكسير واجهات المحل لعدم الالتزام في النظام، ناهيك عن مشكلات أخرى مع مكتب العمل”. واستشهدت التويجري قائلة”قمت بتكسير المحل الذي أعمل على افتتاحه حاليا ثلاثة مرات بسبب موظفين البلدية “. فيما طالبت شابة الأعمال “منى الباعود”، بضرورة حل التضارب بين الوزارتين، وقالت” ما تسمح به وزارة العمل تعترض عنه البلدية والعكس صحيح، ونحن في دوامة البحث عن حل جذري، فما هو المطلوب، ليكون واضحا بين أيدينا كشباب أعمال، يوميا يتم استحداث قرار جديد دون دراسته، علما أنني دخلت على المسؤولين في البلدية ولم أتوصل إلى نتيجة، فما الحل، نحن نريد أن نتبع النظام والتعليمات، وهذا غير موضحا لدينا”. وتابعت الشابات عرض قضاياهن وسط مطالبات مشددة بحل المشكلات وليس تدوينها فقط، وقالت إحدى المشاركات نجوى عوني، نواجه عراقيل متعددة، في التوظيف، فهناك إلزام في السعودة، وإلا إغلاق المنشأة كحل بديل، في الوقت الذي لا تلتزم الفتيات السعوديات في عقود العمل المبرمة بين الجهتين”. واعتبرت المدير التنفيذي للصندوق “أفنان البابطين”، أن “القضايا التنموية واستعراضها على الجهات ذات العلاقة، أحد الحلول لها، من خلال تدوين المقترحات، لرفعها للمسؤولين، وضرورة حلها”. من جانبها، أكدت إلهام الصنيع، أن “الجهل في القوانين والإجراءات إحدى مسببات العراقيل، فنطالب شابات الأعمال أهمية متابعة ما يستجد من قرارات، علم أن كافة ما تم طرحه سيعرض في اللقاء الذي سيكون برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وممثلين من وزارات أخرى، بهدف حل مشكلات قطاع الإعمال، واستمرارية المشاريع”. وأجمعت الحاضرات على ضرورة التنسيق بين الوزارات، وتأهيل الموظفين، وتعريفهم على نظام العمل وما هو مطلوب، بدلاً من تعريضهن للخسائر على حد قولهن، وأضافت المشاركة في الحلقة شيرين العبد الرحمن، “التسرب الوظيفي إحدى أبرز عوامل الفشل في المشاريع، في الوقت الذي تفرض علينا السعودية، وهناك مشكلات تتعلق في التدريب فغيابه يؤثر على سير العمل”. الدمام | الشرق