أنكر المتهمون 45 و46 و48 بخلية ال 55 أمس جميع التهم التي ساقها الادعاء العام ضدهم، مؤكدين أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه، فيما أوضح المدعي العام أن نفي المتهمين غير صحيح، وأن ما جاء بالدعوى متوافق مع الأدلة والبراهين، وأن دعوى الإكراه غير صحيحة مؤكداً صحة وسلامة الإجراءات. وبين أن المتهمين مكلفون ومسؤولون عن أقوالهم وتصديق أقوالهم شرعاً ينفي دعوى الإكراه . وكان قاضي المحكمة الجزائية المختصة بالرياض قدم للمتهم45 ثلاثة اعترافات منسوبة له ومصدقة شرعاً، غير إنه نفى ما ورد بها، وأنها ليست بخط يده بل من كتابة المحقق الذي أكرهه وبصّمه على الاعترافات. وأشار المتهم أن التصديق على الاعترافات شرعاً أمام المحكمة تم بالإكراه من المحقق أيضاً، وبين أنه حاول ابتلاع مسمار للتخلص من حياته عام 1426 هجرية، ونوّم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لمدة خمسة أيام، وطالب من القاضي مكاتبة المستشفى لإثبات ذلك وتضمينه في ملف القضية. كما قدم القاضي للمتهم رقم 46 اعترافين منسوبين له ومصدقين شرعاً، وقال المتهم إنه كتبها بخط يده تحت التهديد والإكراه من قبل المحقق، وكذلك صادق عليها عند القاضي الشرعي بالإكراه من المحقق، في حين قال المتهم رقم 48 إن الاعتراف الذي قدمه له القاضي والمنسوب له بخط يده وكل ما جاء فيه غير صحيح ، مبيناً أنه كتبه بالإكراه من قبل المحقق وصادق عليه عند القاضي شرعاً بالإكراه أيضاً من المحقق. وفي نهاية الجلسة قدم المتهمون الثلاثة طلبات بإطلاق سراحهم مع تعهدهم بحضور جلسات المحاكمة، نظراً لطول مدة حبسهم التي تجاوزت الثماني سنوات ونصف السنة بالنسبة للمتهم 48 وتسع سنوات بالنسبة للمتهم 45 وعشر سنوات للمتهم 46. وبين القاضي أن طلباتهم السابقة درست، والمحكمة رأت التريث في إطلاق سراحهم ، وستدرس المحكمة الطلبات الجديدة ومن سترى المحكمة إطلاق سراحه فسيتم له ذلك. يذكر أن أعضاء الخلية 55 متهمون بالتخطيط لاختطاف أحد أمراء المناطق والمستأمنين من الجنسية الأمريكية، وطائرة أجنبية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وسعي الخلية لاستخدام نوع من المتفجرات الحربية في عمليات إرهابية داخل البلاد، تشمل زراعة الألغام وتفجيرها عن بعد.