أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، النظر في قضية المتهم رقم 33 من الخلية 55 إلى جلسة لاحقة لتقديم إجابته على ما نُسب إليه من اتهامات في لائحة الاتهام، حيث حضر المتهم الجلسة وتغيب عنها محاميه، ولم يقدم إجابات موكله التي تسلَّمَها منذ مدة طويلة، على حد ما ذكر المتهم. وكان المتهمون 34 و35 و36 من الخلية نفسها سلموا إجاباتهم على عريضة الدعوى لقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يداً بيد، خلال الجلسة الثانية لمحاكمتهم، نافين ومُنكرين جميع التهم الموجَّهَة إليهم من قِبَل الادعاء العام في الجلسة الماضية، ومطالبين بالإفراج عنهم بعد قضائهم مدة طويلة في السجن تجاوزت التسع سنوات. وأنكر المتهمون الثلاثة جميع التهم المنسوبة إليهم، وطلبوا من القاضي الحكم بالبراءة لكون التهم الموجهة إليهم مجرد تهم مرسلة وادعاءات لا صحة لها ولا بينة ولا دليل عليها من وجهة نظرهم.وهو ما نفاه ممثل الادعاء العام، مؤكداً أن ما دفعوا به من إنكار غير صحيح. وأكد المتهم رقم 34 أنه كتب الاعترافين المنسوبين له بخط يده تحت الإكراه من المحقق، مؤكداً أن كل ما جاء فيهما غير صحيح، وبين أنه في المرة الأولى رفض التصديق على اعترافه أمام القاضي الشرعي، وبعد أن تم تهديده وتعذيبه وسجنه انفرادياً لمدة خمسة أشهر من قِبَل المحقق، قام في المرة الثانية بالتصديق على اعترافاته عند القاضي الشرعي مكرهاً من قِبَل المحقق. وأشار المتهم 35 إلى أن الاعتراف المنسوب إليه ليس بخط يده، بل هو من كتابة المحقق، مشيراً إلى أنَّ كل ما جاء فيه غير صحيح إلا ما توافق منه مع إجابته، وبيَّن المتهم أنه بصم على اعترافاته مكرهاً لكونه منوماً في المستشفى على السرير، بسبب الإصابة برصاصة في الظهر سبَّبَت له شللاً نصفياً، وأضاف المتهم أنه صادق على إجابته أمام القاضي الشرعي بعد أن تلقَّى وعداً من المحقق بعلاجه من الشلل النصفي وإطلاق سراحه. وجدد المتهمان 34 و35 الطلب من قاضي المحكمة الجزائية إطلاق سراحهم المشروط، وبيَّن لهما القاضي أن طلبات كل من تقدم بإطلاق سراح مشروط قد درست بالفعل، وتم إطلاق سراح البعض، ورأت المحكمة الثريث في إطلاق آخرين. وأشار القاضي على المتهمين بأن يتقدموا بطلب جديد في نهاية الجلسة، مدعم بالأدلة والبراهين والتقارير الطبية اللازمة، لكي يتم النظر في طلباتهم من جديد.