كشفت مصادر قيادية رفيعة المستوى داخل حركة فتح النقاب عن تغييرات كبيرة في قيادة الحركة داخل غزة تولى بموجبها عضو اللجنة المركزية للحركة، الدكتور زكريا الآغا، قيادة فتح في القطاع بدلاً من الدكتور نبيل شعث الذي أبدى رغبته في تولي إدارة شؤون الحركة خارج الأراضي الفلسطينية كمفوض للعلاقات الدولية. وأوضحت المصادر، التي طلبت من «الشرق»عدم كشف اسمها، أن جملة من التغيرات أقرتها اللجنة المركزية لفتح بشأن قيادة الحركة الداخلية والخارجية، وبيَّنت أن التغييرات جاءت بعد تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقارير تتهم شعث بالتلاعب في تقارير قُدِّمَت للرئاسة بشأن أوضاع الحركة المالية والتنظيمية في القطاع بهدف الاستفراد بفرع الحركة. وكانت حالة من الغضب والامتعاض تسود عدداً كبيراً من قيادات فتح في غزة بعد تعيين عضو المجلس الثوري، أحمد نصر، مسؤولاً عن الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع عقب مهرجان انطلاقة فتح ال 48 بقرارٍ مباشر من القيادي نبيل شعث مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية. وقال القيادي البارز في فتح، دياب اللوح، ل «الشرق» إن «القيادة الفتحاوية الجديدة مخالفة لقرارات المجلس الثوري للحركة»، فيما نفت مصادر فتحاوية أخرى أن يكون الرئيس الفلسطيني أصدر أي قرار بشأن تشكيل قيادة جديدة في غزة عقب المهرجان مباشرةً. بدوره، كشف عضو اللجنة المركزية لفتح، جمال محيسن، أن حركته وضعت خطة شاملة لتغيير قيادات الحركة الداخلية والخارجية بهدف استنهاض وضع الحركة بما يتماشي مع استحقاقات عقد مؤتمرها العام السابع في العام المقبل. وتابع محيسن «الحركة ستعقد اجتماعات ولقاءات لكافة أقاليمها في قطاع غزة والضفة الغربية لدراسة آليات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وترتيب أوراقها في المرحلة المقبلة ضمن خطة وضعتها اللجنة المركزية». واعتبر أن ما يجري من تعديلات لمد الهيئات بقيادات جديدة يتوافق مع النظام الداخلي للحركة الذي ينص على تجديد الإطار القيادي كل عامين، وأشار إلى أن القيادة الحالية موجودة منذ المؤتمر السادس ولم تتغير وبالتالي تجاوزت المدة القانونية لها. وذكر محيسن أن حركته أعادت القيادي في غزة أحمد حلس إلى العمل في صفوفها كعضو في الهيئة القيادية للحركة في القطاع بعد فصله من منصبه كمسؤول عن الحركة عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، فيما أفادت مصادر فتحاوية أخرى بأن القيادي أحمد نصر سيبقى في منصبه كأمين سر لفتح في غزة لحين إصدار مرسوم بتنصيب الأغا. ونفى جمال محيسن صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المقربة من فتح حول إصدار الرئيس الفلسطيني قراراً بتجميد محاكمة القيادي محمد دحلان وإعادته إلى منصبه كنائب في المجلس التشريعي عن كتلة الحركة. ورأى محيسن أن إسرائيل تسعى إلى جر الحركة إلى مربع المواجهة المسلحة لكنه نبَّه إلى اعتماد الإستراتيجية الفلسطينية خلال هذه المرحلة على المقاومة الشعبية كخيار يحقق أهدافاً أوسع «فيما يبقى خيار الكفاح المسلح قائماً استناداً لقرارات الشرعية الدولية ولكنه غير مطروح حالياً للاستعمال»، حسب تأكيده.