القاهرة – محمد عادل الأماكن العشوائية ومحافظات الصعيد الأكثر استخداماً وتصنيعاً للأسلحة. الانفلات الأمني والتهريب من ليبيا والسودان وراء انتشار الأسلحة. «الحرية والعدالة»: تقاعس الشرطة وعدم تشديد العقوبة والانفلات الأمني السبب حزب النور السلفي: أُحمِّل الشرطة مسؤولية انتشار الأسلحة فى مصر. وزارة الداخلية: الشرطةُ تعملُ جاهدةً في استعادة الأمن للشارع المصري رغمَ الصعوبة التي تواجهنا مع تصنيع الأسلحة داخلياً. سادت حالة من الانفلات الأمنى فى شوارع مصرمنذ يوم 28 يناير 2011، وهو اليوم الثالث لقيام الثورة، وبعد انسحاب الشرطة من الشوارع عمل شبابُ مصر على تشكيل لجانٍ شعبيَّةٍ لحماية المنشآت العامة والخاصة والحد من عمليات السلب والنهب التي تعرَّضت لها مصر، الأمر الذى أدَّى إلى انتشار الأسلحة وشرائها وتصنيعها، ولم يمضِ يومٌ منذُ قيام الثورة إلا وهناك حالاتُ ضبطٍ لأسلحة مهرَّبَة ومصنَّعَة داخلياً من قِبَل الشرطة العسكرية التابعة للجيش، ووزارة الداخلية بعد عودة رجالِها لممارسة مهامِّهم. الخطر الأكبر لاشكَّ فى أنَّ الخطر الأكبر في نظر الشعب المصري الذي يهدِّدُ أمن مصر داخلياً هو انتشار السلاح، عن طريق التهريب والتصنيع المحلي ممَّا أدَّى لانتشارها في أغلب المناطق، وبالتحديد في الأماكن العشوائية مثل (بولاق الدكرور، عين شمس، حلوان، إمبابة، ومحافظات الصعيد) نظراً للطبيعة الاجتماعية لهذه الأماكن والعادات والتقاليد فيها، ففى محافظة أسيوط مثلاً، توجد عادات حمل السِّلاح، وهو موجودٌ في كل بيت، وقال أبومنصور، وهو من أحد السكان ل «الشرق»: من العار فى عُرفنا ألا يكون لدى كلِّ عائلة سلاح، وأوضح أنَّ أنواع الأسلحة المتداوَلَة فى محافظات الصعيد هي الأسلحة الآلية، و»الطبنجة»، و»البرتة»، و»الخرطوش»، و«الرشاش الجرانوف»، وهو الأكثر انتشاراً، وتبدأ أسعارالمقروطة من حوالى 1000 جنيه إلى حوالي 60 ألف جنيه، بينما يتراوح سعرالجرانوف والسلاح الآلي بين 12 ألفاً إلى 20 ألفاً. وقال إنَّ أغلب الأسلحة تصنع فى محلات «الحدادة» والورش الخاصة للتصنيع دون علم الأجهزة الأمنية وتكون فى أماكن لا أحد يصل إليها. افتراء رجال الشرطة ويقول أحد القائمين على صناعة الأسلحة المحليَّة وشهرتُه (شقاوة) كنت أعمل على سواقة «التوكتك» قبل الثورة، ولكنَّ الظروف وافتراء رجال الشرطة، جعلنا نتاجر بالمخدرات وصناعة وبيع الأسلحة، وأضاف: أنا أعمل عند صديق في ورشة «حدادة»، وأقوم بصناعة ماسورة أو اثنتين، وأوضح أن سعر «المقروطة» بعد الثورة بلغ 350 جنيهاً، وحالياً وصل ثمنها 1200 جنيه، وهو النوع الأكثر انتشاراً في المناطق العشوائية بسبب رخص ثمنها مقارنة بالأسلحة المهرَّبَة من ليبيا والسودان، وأضاف أنَّهم يصنعون طلقات «الخرطوش» بأيديهم، ورفض التحدث حول طريقة تصنيعها، ويتراوح ثمن الطلقة من 9 إلى 25 جنيهاً، وبسؤاله عن خشيته من الحكومة والشرطة قال «لا يوجد حكومة، إحنا (نحن) الحكومة، ولا أحد يستطيع أن يرهبنا ولا يخوفنا بعون الله». انتشار الأسلحة وقال اللواء والخبير الاستراتيجى، سامح سيف اليزل، ل «الشرق» إنَّ السبب الأساسيَّ لانتشار الأسلحة فى مصر هو استغلال البلطجية والمهرِّبين المنتفعين من الانفلات الأمني الذي تشهدُه البلاد فى تصنيع الأسلحة اليدوية، وتهريب الأسلحة من ليبيا والسودان، ممَّا أدَّى إلى دخول أسلحة متطوِّرَة وخطيرة جداً على الوضع الأمنى المصري، ورأى اليزل أنَّ التخلُّصَ من هذه الظاهرة يلزمُه بذلَ جهد أكبر من قِبَل رجال الشرطة لجمع الأسلحة المهرَّبَة والمصنوعة محلياً عن طريق حملات أمنية واسعة للحد من انتشارها وإغراق الشارع المصري بالأسلحة، وأضاف أنَّه يتمُّ الآن وضع خطط استراتيجية لاستعادة الأمن وجمع الأسلحة. تشديد العقوبة وأوضح المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة مراد علي ل «الشرق» أنَّ انتشار الأسلحة في الشارع المصري هي ظاهرة غريبة على المجتمع، وانتشرت بانتشار الخوف والانفلات الأمنى بالشارع ممَّا شجَّع البلطجية وتجرؤوا على الشرطة بعد الثورة، وكذلك تقاعس الشرطة عن أداء عملها فى القبض على هؤلاء البلطجية الذين يصنعون ويستخدمون هذه الأسلحة المحلية وبيع الأسلحة المهرَّبَة بالرغم من جهود السلطة للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن دون جدوى، وأضاف: لابدَّ من تشديد العقوبة فى التشريع الجديد لردع القائمين على صناعة الأسلحة، والتخلص من هذه الظاهرة. أسلحة من الدول وقال عضو اللجنا العليا لحزب النور وعضو مجلس الشعب (السابق) صلاح عبدالمعبود ل «الشرق»: إنَّ انتشار الأسلحة المصنَّعَة محلياً والمهرَّبَة من دول مجاورة خطرٌ جداً على الأمن الداخلى للبلاد، وحمَّل الشرطة المسؤولية عن تقاعسها فى عدم ضبط الأسلحة المهرَّبَة والمصنَّعَة داخلياً، وقال: إنَّ حماية المجتمع من أي خطر يهدِّدُ الأمنَ هو مسؤوليَّتُها. وأشار الخبير العسكرى الفريق محمد علي بلال ل «الشرق» أنَّه بعد ثورة يناير فُتحت الحدود، ممَّا أدَّى إلى دخول أسلحة مهرَّبَة بكميَّات كبيرة إلى مصر، بجانب التصنيع المحلي الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وقال: إنَّ القوات المسلَّحَة تعمل على ضبط الأسلحة المهرَّبَة والمحليَّة بالتعاون مع وزارة الداخلية. الداخلية تطمئن وقال المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية، العميد علاء محمود، ل «الشرق»: نعمل جاهدين على استعادة الأمن بالبلاد، ولكنَّ انتشار الأسلحة غير المرخَّصَة والمصنَّعَة محلياً تُمثِّلُ خطراً على الوضع الأمني في مصر، ونحنُ نطارد كلَّ مَن يحاول تصنيع أو بيع الأسلحة الناريَّة بقصد الاتجار فيها، ولقد نجحنا فى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة من المجرمين الذين استغلوا الانفلات الأمني. مسدس مصنَّع محلياً سلاح يطلق الخرطوش أنواع من الرصاص
