سيقدم أكثر من 400 سلفي يقبعون في مختلف سجون المغرب على خلفية اتهامهم بقضايا ذات صلة بالإرهاب، ميثاقاً يتضمن مراجعاتهم الفكرية إلى كلٍّ من وزير العدل والحريات، الإسلامي مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محند العنصر، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر «الشرق» إن سلفيي السجون يدخلون أفواجاً في لجنة للمصالحة مع الدولة، معلنين مراجعة أفكارهم والاعتراف بالثوابت الوطنية وعلى رأسها المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، مؤكدين على ضرورة التشبث بالنظام الملكي «لأنه الأصلح للبلاد في وجه الدعاوى العلمانية واللادينية»، حسب أفكارهم الجديدة. وبحسب أرضية الميثاق، التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، فإن معتقلي السلفية الجهادية المنتشرين في مختلف السجون المغربية أعلنوا التراجع عن أفكارهم السابقة والانفتاح على حوار دون شروط مسبقة، مع نبذ التطرف والغلو والفرقة والاختلاف، وقبول كل التيارات في المجتمع المغربي، في إشارة إلى التيارات الدينية الأخرى. وعبَّر السجناء السلفيون، الذين أعلنوا مراجعة مواقفهم، عن رغبتهم في الانفتاح على كل مكونات الحركات الإسلامية والقطع مع الأساليب القديمة التي تكفر المجتمع، إضافة إلى الانفتاح على كل مؤسسات الدولة، والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والمجتمعية بما يسمح به القانون، مؤكدين أن وضع مبادرة المصالحة في يد الدولة يهدف إلى تجاوز العقبة التي كانت تعترض الحوار بين الطرفين.