التقى وفدٌ يمثل جهاتٍ رسمية وحقوقية في المغرب عدداً من الداعين إلى مبادرة الأخذ بنموذج مشروع السكينة الذي طبقته المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيل أعضاء التيار السلفي المتشدد. وضم الوفد ممثلا عن وزير العدل والحريات في الحكومة المغربية، الإسلامي مصطفى الرميد، ونائب المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومسؤولين أمنيين. وزار الوفد المعتقل الإسلامي حسن خطاب زعيم ما كان يُعرَف بخلية «أنصار المهدي» لمناقشة سبل حل ملف معتقلي السلفية الجهادية بعد إعلان مجموعة من المعتقلين والمتابَعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب تأسيس «اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة بالسجون المغربية» التي دعت إلى الاحتذاء بعدد من المبادرات الدولية في هذا المجال ومنها النموذج السعودي من خلال مشروع السكينة الذي تقوم أهم معالمه على إعادة تأهيل أعضاء التيار السلفي المتشدد. وتضم اللجنة كافة المعتقلين المقتنعين بالمراجعات التي قام بها الشيوخ أصحاب المبادرة وتعترف بثوابت الأمة المغربية، وتنفتح على مؤسسات الدولة وكل مكونات المجتمع، وتنبذ العنف والوصاية والغلو والتطرف تطبيقا لبرنامج المراجعات الذي أشرف عليه مجموعة من الشيوخ داخل السجون المغربية في اقتناع تام ودون تقية أو إكراه. في سياقٍ متصل، هاجم معتقلون مغربيون منتمون لفكر السلفية الجهادية وزير العدل والحريات مهددين إياه بتفجير الأوضاع داخل السجون إذا لم تتم إعادة النظر في أوضاعهم. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيانٍ لها حصلت «الشرق» على نسخة منه، إن «وزير العدل نسي تدخلاته المتوالية بقبة البرلمان حول مظلوميتهم ووجوب إطلاق سراحهم بل وترافعه عن عددٍ منهم وحضوره في مفاوضات الدولة معهم، إبان الحراك الشعبي الكبير» العام الماضي. وأكد المعتقلون، بحسب ذات البيان، أن تصريح وزير العدل والحريات النافي لوجود أي معتقل رأي في السجون المغربية أعطى الذريعة «لمن يريد استمرار معاناة المئات من سجناء هذا التيار ومن ورائهم عائلاتهم لغلق الباب أمام أية تسوية سياسية عادلة وشاملة لهذا الملف الشائك»، واعتبروا أن ملفهم «سياسي بامتياز». وعبر المعتقلون عما سموه التضييق الممنهج الذي يتعرضون له من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال الزج بهم داخل غرف سجناء الحق العام. وهدد معتقلو السلفية الجهادية ب»اتخاذ خطوات جريئة في الأيام المقبلة بعدما طفح الكيل»، وأكدوا أنه لم يعد هناك مجال لاحتمال مزيد من الإهانات، معبرين عن استعدادهم لخوض مختلف أشكال الاحتجاج.
