هاجم معتقلو السلفية الجهادية في المغرب وزير العدل والحريات، الإسلامي مصطفى الرميد، على خلفية تأكيده صعوبة النظر في ملف السلفيين الجهاديين الذين يقبعون في مختلف سجون البلاد بحجة عودتهم إلى ارتكاب جرائم دم مباشرة بعد مغادرتهم أسوار السجون بعفو ملكي. وقال تيار «الأحرار في المعتقلات المغربية»، وهو تيار سلفي يضم معتقلين في إطار قضايا الإرهاب، إن التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب تعبر عن «إخفاقه وإفلاسه الشديدين في تدبير القطاع».وانتقد التيار السلفي، في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه، تصريحات الرميد التي قال فيها بالحرف «إن ملف السلفية الجهادية ملف شائك وعصي على الحل، ولا يدخل ضمن اختصاصات الحكومة». واتهم التيار الوزير ب«امتطاء قاطرة الظالمين، حيث بات من المتاجرين بآهات المظلومين»، مضيفاً أن كلام الوزير الإسلامي الذي كان رئيساً لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أسقط عنه «برقع الحقوقي وانكشفت تحته تجاعيد النفعي الوصولي المتاجر بآهات معتقلي السلفية الجهادية». وما زاد من غضب التيار السلفي، قول الوزير الرميد إن معتقلي السلفية الجهادية لا يؤمَنُ لهم جانب، وإنه سُجِّلَت في حقهم 48 حالة عودة لجرائم دم.ورأى السلفيون الجهاديون أن الرميد رفع خلال حملته الانتخابية شعار رفع مظلوميتهم ليتضح أنه كان شعاراً للاستهلاك فقط، وأن تفاؤلهم بتعيينه على رأس وزارة العدل والحريات «كان مجرد مخدر لضمان وصول أهل اللحي المشذَّبة إلى مركز القرار». وكان الرميد قال «كانت مشكلة السلفيين ستُحلُّ، لكن السلفي الرايضي، الذي خرج بعفو ملكي، هو الذي أغلق هذا الملف بعد تفجير نفسه»، وهي التصريحات التي أثارت غضب سلفيين من داخل السجون.
