ُأُعلن، أمس الأول، عن اتفاق بين المجلس الوطني السوري، الذي يمثل أغلبية قوى المعارضة السورية، إضافة للجان التنسيق المحلية التي تشرف على الثورة بشكل مباشر، وبين “هيئة التنسيق الوطنية”، وهي فصيل تَشكل من مجموعة من رموز المعارضة قبل عدة أشهر. ورأى المراقبون أنه بهذا الاتفاق تكون المعارضة السورية حققت وحدتها بشكل كامل، إلا أنه سرعان ما بدد الآمال تصريح رئيس المجلس الوطني، برهان غليون، بقوله إن ما جرى ليس اتفاقاً، بل “مسودة اتفاق”، ومن المفترض أن يستكمل النقاش في النقاط الخلافية بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق في الاجتماع المقرر في الجامعة العربية، بحضور الأمين العام، نبيل العربي. وأوضح عضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري، عمر الإدلبي، في اتصال هاتفي مع “الشرق” قائلاً “إن ما جرى هو مسودة اتفاق حصل بين كل من رئيس المجلس، برهان غليون، وهيثم مناع عن هيئة التنسيق الوطنية، وكان من المفترض أن تتم لقاءات أخرى لمناقشة الخلافات الأساسية بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق”، وأوضح الإدلبي أيضاً، وهو عضو في الفريق المفاوض مع هيئة التنسيق، أن المشكلة الأساسية هي الإعلان من طرف واحد “هيئة التنسيق الوطنية” عن هذا الاتفاق قبل استكمال البحث في القضايا الخلافية التي هي جوهرية. وحول القضايا الخلافية التي تعيق حتى الآن استكمال لم شمل المعارضة السورية، قال الإدلبي “إن هناك عدة قضايا، من بينها نقطتان أساسيتان؛ الأولى الموقف من الجيش السوري الحر (الذي يعدّ نفسه ملتزماً بالمجلس الوطني السوري وممثله السياسي)، في حين لا تعترف هيئة التنسيق الوطني بالجيش الحر. أما النقطة الثانية، فهي التدخل الأجنبي؛ ففي حين يرى المجلس الوطني أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط النظام السوري، ترفض هيئة التنسيق الوطني هذا الخيار. ورأى الإدلبي أن مسودة الاتفاق تخالف ميثاق المجلس الوطني السوري في أكثر من نقطة، ولابد من العودة للمكتب التنفيذي؛ لإعادة صياغة الكثير من الجمل والعبارات الواردة في مسودة الاتفاق.