قطاع صيانة السيارات ومراقبة وزارة التجارة

هناك جهود ملموسة في مكافحة الغش التجاري فيما يتعلق بالسلع الغذائية، والإنشائية، ومراقبة الأسواق، ومع أنها جهود ما زالت متواضعة فإنها بدأت تؤتي أكلها وأصبحنا نقطف ثمارها، والمتابع يلمس أخبارا يومية تصب في هذا السياق من إغلاق مطاعم أو محلات تجارية لم تلتزم بالأنظمة أو لم تراع الاشتراطات الصحية أو وُجدت بها مخالفات استحقت عليها العقوبة، كل تلك الأخبار تثلج الصدر وتنبئ عن تحقق نتائج الإصلاحات الأخيرة التي كان من ضمنها دعم وزارة التجارة ب500 وظيفة مراقب. أيضا وزارة التجارة ووزيرها أنشأوا حسابات تواصل اجتماعي مع الناس وأصبح تويتر والفيس بوك قنوات مراقبة إضافية، وهناك بالفعل تفاعل مع ما يطرح واستجابة سريعة لأي شكوى من العملاء.
بقي أن أقول إن قطاع صيانة السيارات، فيه من العشوائية والغش ما يلزم أن تلتفت له وزارة التجارة وتشدد عليه الرقابة، فقطع غيار السيارات لدى الوكالات لا ينطبق عليها الغلاء فحسب بل فحش الأسعار، كذلك حيل إجبار المشتري على شراء طقم من عدة قطع بدلا من القطعة المتعطلة بحجة أنها يجب أن تكون كاملة هي حيل لايجب أن تفوت على وزارة التجارة، ناهيك عن أسعار الإصلاح أو أجور الأيدي العاملة المرتفعة جدا، ووجود تباين كبير بين ورشة إصلاح ووكالة سيارات تصل أحيانا إلى عشرين ضعفا مما يدل عطفا على ما ذكرت على أن هناك خللا كبيرا يجب أن يراقب.