قال المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية محمد السلمي، إن استغلال السلطة «الواسطة»، الرشوة، العمولات، النسب، والهدايا، يعدّ من أبرز مظاهر الفساد. وأضاف خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن الفساد أصبح آفة عالمية موجودة في كل المجتمعات المتقدمة والنامية، وهي ظاهرة متفشية في القطاعين العام والخاص، وتسهم في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي عدم تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار خلال الندوة التي حملت عنوان (الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال)، وحضرها أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، وأدارها مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف سعود المشاري، إلى أن حجم خسائر الفساد عالمياً يبلغ 1300 مليار دولار، يمثل 4% من الناتج المحلي العالمي، و12% من التجارة العالمية، موضحاً أن تكلفة الفساد لا يمكن حسابها، فالرشاوى غير مسجلة، وقد لا تؤخذ بشكل نقدي، وتكون في شكل هدايا أو خدمات، كما تتصف تلك الأعمال بالسرية في التعامل وبتعارضها مع القوانين. ورأى السلمي أن قطاع الأعمال من القطاعات الأكثر تضرراً من تفشي الفساد، إذ يقلل من معدل نمو المنشأة، ويقلل من تطورها. ويُسهم في تشويه سمعة المنشأة لدى المنافسين ولدى العملاء، ويحدّ من تعاملاتها مع الشركات العالمية. وطالب بإنشاء مركز تحت مظلة الغرف، يهدف إلى تفعيل دور قطاع الأعمال في مكافحة الفساد، بحيث يكون من أبرز مهامه حث المنشآت على تبني برامج لمكافحة الفساد خاصة بها. واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف والهيئة العامة لمكافحة الفساد، لدراسة الأنظمة واللوائح المنظمة للبيئة الاستثمارية والمرتبطة بقطاع الأعمال، وتعمل على إزالة التداخل والتضارب في الأنظمة، بما ينسجم والإطار العام لسياسة الدولة بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية الشريفة.